«الاستثمارات الوطنية»: تأرجح المؤشر بسبب عمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الشهري أنه خلال تداولات شهر يناير 2010 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 40.1% و11.2% و9.6% على التوالي، ومن أصل الـ 206 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 179 شركة بنسبة 88.2% من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 76 شركة بنسبة 42.5% من إجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 89 شركة بنسبة 49.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 14 شركة بنسبة 7.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 27 شركة بنسبة 13.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، كما تم بتاريخ 18/1/2010 نقل شركة ادارة الاملاك العقارية من السوق الموازي الى السوق الرسمي حيث جرى التداول على سهمها بين (120 و122 فلسا)، وتم بتاريخ 31/1/2010 نقل شركة مينا العقارية من السوق الموازي الى السوق الرسمي حيث جرى التداول على سهمها (104 فلوس). وحول القيمة السوقية أشار التقرير إلى أنه بنهاية شهر يناير 2010 بلغت القيمة الرأسمالية للشركة المدرجة بالسوق الرسمي 29.771.6 مليون دينار بانخفاض قدره 652.1 مليون دينار وما نسبته 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر 2009 والبالغة 30.423.7 مليون دينار. فقد شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية تأرجحا في ادائها خلال شهر يناير واتسمت بحدة عمليات المضاربة التي شملت الاسهم الصغيرة رأسمال والمؤثرة في مكونات المؤشر السعري، وإن غلب عليها جانب الانخفاض في المحصلة النهائية إذا ما تم الوضع بعين الاعتبار تسجيل ارتفاع وهمي خلال الثواني الأخيرة من اقفال الشهر، الا انه يبقى تأثر المؤشرات الموزونة بنسبة اكبر بحد ذاته قراءة صريحة للركود الذي اصاب التعاملات على الاسهم ذات الرسملة الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك واجيليتي وصناعات والتي كانت متماشية في ادائها مع نسق المؤشرات العامة الموزونة، فيما برز بشكل لافت تحرك اسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة والتي تنوعت خلفيات التحرك عليها بين عمليات نقل ومحافظ مشتركة والتي تهدف في الوقت ذاته لتحسين اسعار اصولها ما أمكن، ومجاميع اخرى جاءت التداولات المحمومة عليها بعد الانتباه إلى اسعارها المتدنية بالنظر إلى أوضاعها المالية المستقرة سواء من جانب انجلاء مخاوف تعثرها او من خلال تسريبات تحقيقها لارباح خلال الفترة الجارية، علما بأن ذلك التوجه قد سيطر على ما يقارب نسبة 80% من اجمالي تداولات الشهر والتي يتضح أنها خليط بين توجهات مضاربية تراهن على ارتفاعات مجزية خلال فترة قصيرة، وتوجهات استثمارية تضع بعين الاعتبار مستويات القاع لتلك الاسهم مقابل فرص تحقيقها مكاسب قياسية في حال تحسن الاوضاع بصفة عامة، هذا وقد انعكس ذلك النشاط على الاسهم الفردية غير المرتبطة بمجاميع حيث حقق بعضها مكاسب جيدة خلال الفترة. ومن ناحية أخرى وهو أمر مرتبط بعملية ضغوط البيع التي طالت بعض من اسهم قطاع البنوك خلال الشهر فقد جاءت وسط اعلانات رسمية لبعضها عن عزمها زيادة رؤوس اموالها بعلاوات اصدار وانباء غير رسمية عن البعض الآخر باجرائها نفس التوجه ولكن ليس بصورة طواعية وإنما جاءت التزاما بتعليمات وتوجيهات السلطات الرقابية المختصة، وان كان هذا الأمر في نهاية المطاف يصب في صالح قطاع المصارف وملاءتها وقدرتها على مواجهة التزامات وتحديات المرحلة المقبلة الا انه يظل من الجانب الفني الآخر عامل ضغط بالنسبة إلى السوق المالي خاصة بالاوضاع الحالية التي تشهد شحا في السيولة وضعف خطوط التمويل وهو ما سوف يخلق فجوة في سيولة السوق المتاحة وذلك لتوفير قيمة الزيادات التي تربو مبدئيا عن قيمة 500 مليون دينار.