محمود عيسى
استعرضت منظمة الشفافية الدولية الوسائل الممكنة لوقف غسيل الأموال من خلال العقارات التي يعد شراؤها في جميع أنحاء العالم وسيلة مفضلة لأرباب الفساد لغسيل الاموال والمكاسب التي يحصلون عليها بالطرق غير المشروعة واسباغ الطابع القانوني عليها.
وقالت المنظمة «عندما يأخذ المسؤولون الفاسدون الرشاوى الضخمة، أو يختلسون الأموال أو يهربونها من البلدان التي يفترض فيهم خدمتها، فإنه يتعين على هؤلاء تنظيف الأموال عادة قبل أن يصار الى استخدامها بالطريقة القانونية».
وبالإضافة إلى هالة الفخامة التي تحيط بالممتلكات العقارية، فإنه يمكن بيع هذه الممتلكات التي تم شراؤها بأموال قذرة، على نحو يخفي بشكل فعال المصادر القذرة والفاسدة للأموال. وفي بعض الأماكن على وجه الخصوص، من السهل إخفاء المالك الحقيقي للعقار وذلك عن طريق استخدام الشركات المجهولة لشراء العقارات، ما يعني أنه حتى الجهات المعنية بتطبيق القانون لا تعرف من يملك المنزل المجاور للعقار.
ومضت المنظمة الى القول ان البلدان الغنية غالبا ما تكون هي المستفيدة من الاستثمار غير المشروع، حيث تكشف الابحاث التي أجرتها المنظمة عن شراء ما لا تقل قيمته عن 4.4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليارات دولار) من العقارات في المملكة المتحدة بأموال مشكوك فيها. وفي ألمانيا، دخل سوق العقارات في 2017 وحده نحو 30 مليار دولار من الأصول المشبوهة. وفي كندا، يبدو أن ما لا يقل عن 20 مليار دولار كندي (نحو 15 مليار دولار أميركي) دخلت سوق الإسكان في منطقة تورنتو الكبرى خلال السنوات العشر الماضية دون إشراف من سلطات مكافحة غسيل الأموال.
وكشف الصحافيون المحققون وهيئات تنفيذ القانون عن كيفية استفادة المسؤولين الفاسدين من النظم والقوانين الفضفاضة التي تحكم أسواق العقارات.
وتطرقت المنظمة الى الفساد في عمليات بيع العقارات في دول افريقية عديدة - تعد من بين دول العالم الأشد فقرا - وقالت ان القصور الأجنبية الجذابة التي يملكها الرؤساء والمسؤولون الكبار في هذه الدول تحتل العناوين الرئيسية، لكن هذه ليست القصة بأكملها. ففي زامبيا في جنوب افريقيا على سبيل المثال، يحيط الغموض بملكية 48 شقة في العاصمة لوساكا، هناك شكوك بأنها تستخدم لإخفاء الأموال المسروقة من خلال الفساد.
تدابير ملموسة
ومع ذلك، قالت منظمة الشفافية الدولية ان هناك تدابير ملموسة تجعل من الصعب على الفاسدين تكديس أموالهم القذرة وإخفاءها في العقارات، ويأتي في مقدمتها:
٭ الإفصاح الإلزامي عن ملكية العقارات وفرض المزيد من الشفافية حول ما يملكه الموظفون العموميون، ما يجعل من الصعب عليهم جمع الثروة من خلال المنصب سرا وعبر ممارسات فاسدة. وعلى الأقل يسمح للناشطين ووسائل الإعلام بالارتكاز على مبدأ «من أين لك هذا؟»، ويجب ان تكون التصريحات علنية لتصبح هي القاعدة وتتحول الإفصاحات الى ممارسة عالمية.
٭ تنظيم الجهات المساعدة لأنه نادرا ما تكون المعاملات العقارية محصورة بين المشتري والبائع، حيث يلعب الوكلاء والبنوك والوسطاء دورا مهما، ولديهم فرص لمنع دخول الأموال الفاسدة إلى السوق، ويكون غسيل الأموال عن طريق العقارات أصعب بكثير عندما تتصرف هذه الأطراف بنزاهة وتكلف بإجراء الكشف والتدقيق على المالك الحقيقي ومصدر الأموال، على أن تكون لديهم صلاحية للوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجون اليها، ويجب أن يتحملوا عواقب تغاضيهم عن المعاملات المشبوهة.
٭ دوائر التسجيل العقاري: وأخيرا فإن وجود سجل مركزي للمعلومات عبر الإنترنت يبين ببساطة ملكية العقارات، من شأنه لعب دور كبير في مساءلة ذوي العلاقة ومصادر الاموال التي تدخل السوق، خاصة عندما يتضمن أسماء المستفيدين الحقيقيين من العقار. ومن شأن ذلك أن يسهل كثيرا اجراء التحقيقات في هذه القضايا من قبل الصحافة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بالإضافة الى تسريع تطبيق القانون عليها.