أعلنت مجموعة الراية المتميزة القابضة، أبرز المساهمين في مجموعة ميداف للاستثمارات القابضة في مصر، عن استحواذ الأخيرة على حصة 26% من أسهم شركة الثريا لتكرير الزيوت، حيث بلغت قيمة الصفقة أكثر من 30 مليون جنيه، وهي أكبر صفقة تبرمها المجموعة في 2019 نتيجة لسعيها الحثيث على توسيع حجم أعمالها في السوق المصري والدول الأفريقية اثر نجاحها في وقت سابق من الاستحواذ على مجموعة «ماتركس كابيتال» للاستثمار المصرية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ميداف للاستثمارات القابضة والرئيس التنفيذي لشركة الراية القابضة عدنان السالم: «لقد أثبتت استراتيجية الراية المتميزة القابضة جدواها في توسيع استثماراتها في السوق المصرية عبر امتلاك حصة في ميداف للاستثمارات القابضة، التي تعكف بكل دأب على تنويع استثماراتها في قطاعات اقتصادية حيوية لضمان جودة الاستثمار والربحية وتقليل المخاطر».
وأضاف السالم: «ان هذه الصفقة مؤشر دامغ على نمو أعمال المجموعة حيث نقوم حاليا بدراسة عدة فرص استثمارية استراتيجية متنوعة في أسواق واعدة تشمل السوق المصرية وعددا من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأسواق الأوروبية وتتضمن هذه القطاعات أنشطة بنوك الاستثمار، والتأجير التمويلي، والتأمين، والوساطة التأمينية، بالإضافة إلى السمسرة، والاستشارات المالية، كذلك القطاع الصناعي العقاري والمالي والتعدين إلى جانب المشاريع التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة روح العصر التكنولوجية وتقديم أفضل عوائد مستدامة للمستثمرين، لغاية تشكيل منصة متكاملة من الخدمات الاستثمارية المتكاملة في المستقبل القريب».
وأوضح السالم أن مجموعة الراية المتميزة القابضة تسعى إلى لعب دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تعزيز قطاع الاستثمار المجدي ذي العوائد المستدامة لقطاع الأعمال ومنح الكوادر الكويتية فرصة الالتحاق بهذا القطاع الذي يعتبر عمادا أساسيا من أعمدة الاقتصاد.
وقال: «نحن فخورون بالتوسعات التي أنجزتها المجموعة في السوق المصرية والتي تؤتي اليوم ثمارها ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب».
هذا وكانت مجموعة الراية المتميزة القابضة قد استحوذت في عام 2018 على 26% من مجموعة ميداف للاستثمارات القابضة لترفع حصتها في وقت لاحق الى 35% وذلك نتيجة سعيها لتنويع مصادر الدخل وتخفيض معدلات المخاطر. ويأتي هذا التوسع المدروس في السوق المصري منسجما مع ما توفره الدولة من حوافز مشجعة عبر تطوير بنية الاستثمار وجعلها أكثر مرونة، يضاف إلى ذلك ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية والذي انعكس على توفير مناخ جيد للاستثمارات.