محمود عيسى
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الاخبارية إن الشركات العائلية الكويتية يجب أن تدرج في سوق الكويت للاوراق المالية، وينبغي تشجيعها على بيع الأسهم في البورصة الكويتية التي تحاول أيضا جذب الاستثمارات الأجنبية في محاولة للتوسع.
وأضاف الروضان في المقابلة إننا «نعتقد أن لدينا القوة، والمعرفة، وكل الفرص لأن نصبح محورا تجاريا»، مضيفا «نحن نحاول تحسين بيئتنا التجارية ليس بالنسبة للأجانب فحسب بل وللكويتيين أيضا».
وذكر الروضان أن الكويت تعمل من أجل مساعدة البورصة على النمو، مروجا لعمليات اكتتاب مرتقبة، باعتبارها برنامجا تنمويا «طموحا للغاية» من جانب هيئة أسواق المال التي تركز على تيسير الدخول للمستثمرين الأجانب وكذلك انتفاء القيود على ملكية الأجانب.
وذكرت بلومبيرغ أن هيئة أسواق المال ستبدأ طرح عام لحصتها البالغة 50% في بورصة الكويت اليوم، ما يجعلها ثاني بورصة تداول عامة في الخليج بعد دبي.
ووفقا الروضان، «سيحسن ذلك من صورتها بشكل أكبر ويزيد من قدرتها على المنافسة».
وأضافت بلومبيرغ أن مؤسسة مورجان ستانلى كابيتال إنترناشونال «إم إس سي آي» ستضيف الكويت على مؤشرها الرئيسي للبورصات في الأسواق الصاعدة في يونيو 2020، بمجرد أن تتحسن بعض آليات التداول، في عملية تحديث توقع مستثمرون أن تؤدي إلى تدفقات بمليارات الدولارات.