- الحكومة زادت ودائعها 546 مليون دينار خلال عام.. لتبلغ ٧٫١٦ مليارات دينار
- «الخاص» سحب 8 ملايين دينار ودائع بالعملات الأجنبية في أغسطس الماضي
- 11.5 مليار دينار الأصول الاحتياطية.. و159 مليوناً احتياطي لدى «صندوق النقد»
علاء مجيد
واصلت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات موجة الارتفاعات القياسية التي بدأتها منذ مطلع العام 2019، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بلغ 31.2% خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل مستوى 1.34 مليار دينار لتبلغ أعلى مستوياتها، وشهريا سجلت نموا بنسبة 5.5% وبقيمة 70 مليون دينار. وكانت قد بلغت في شهر يوليو الماضي مستوى 1.27 مليار دينار لتسجل أعلى مستوى في 5 سنوات. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لقرار بنك الكويت المركزي بزيادة الحد الاقصى للقروض للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى 25 الف دينار.
كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا بأكثر من 0.03% خلال اغسطس الماضي لتسجل مستوى 11.864 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.860 مليار دينار في يوليو الماضي. كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 3.4% مقارنة بمستويات اغسطس من العام الماضي البالغة 11.474 مليار دينار.
بينما شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 1.1% لتسجل مستوى 2.530 مليار دينار خلال اغسطس الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 5.2% مقارنة بمستوياتها في اغسطس 2018.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز فقد سجل الائتمان تراجعا سنويا بهذا القطاع بنسبة 6.3% مسجلا مستوى 1.608 مليار دينار خلال اغسطس الماضي بالمقارنة مع مستوى 1.717 مليار دينار في اغسطس من العام الماضي، كما سجل تراجعا شهريا طفيفا بنسبة 0.06%.
وعلى صعيد الائتمان لدى البنوك، فقد شهد ارتفاعا شهريا خلال شهر اغسطس الماضي ليصل الى مستوى 37.86 مليار دينار مرتفعا بـ 110 ملايين دينار مقارنة بيوليو الماضي الذي حقق الائتمان فيه 37.75 مليار دينار.
كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.6% مقارنة بمستوياته في اغسطس 2018 والذي سجل خلاله مستوى 36.193 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس 2019.
ارتفاع الودائع
وعلى صعيد الودائع فقد تراجعت في البنوك خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة 1.05%، حيث وصلت الى مستوى 43.16 مليار دينار، متراجعة عن المستوى الذي حققته في يوليو الماضي والبالغ 43.62 مليار دينار علما بأن الرقم القياسي كان قد تحقق في شهر يونيو الماضي والبالغ 44.02 مليار دينار.
ورفعت الحكومة 92 مليون دينار الى ودائعها خلال اغسطس الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.16 مليارات دينار بارتفاع شهري 1.3%. وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 8.2% مقارنة بمستوياتها في اغسطس من العام الماضي البالغة 6.61 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 546 مليون دينار من ارصدتها خلال عام. وعلى صعيد القطاع الخاص حيث انخفضت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 1.6% شهريا فقط خلال شهر اغسطس لتصل الى 33.49 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 542 مليون دينار من ودائعه بالدينار.
وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغ 1 مليون دينار عن مستويات اغسطس من العام الماضي. وخلال اغسطس تراجعت ايضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث انخفضت بنسبة 0.3% لتصل الى مستوى 2.510 مليار دينار بنهاية اغسطس، كما تراجعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية خلال اغسطس الماضي بنسبة 6.9% بانخفاض 187 مليون دينار عن مستويات اغسطس من العام الماضي والبالغة 2.697 مليار دينار. بينما انخفضت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 1% لتصل الى 43.16 مليار دينار في اغسطس الماضي بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 43.62 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في اغسطس من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 0.84% بزيادة 360 مليون دينار في حجم الودائع.
الاحتياطي العام
سجل الاحتياطي العام للكويت تراجعا شهريا بقيمة 35 مليون دينار بنهاية اغسطس الماضي ليصل لمستوى 11.553 مليار دينار بانخفاض شهري 0.3% مقارنة بمستوياته البالغة 11.588 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي. وهذه الاحتياطيات لا تشمل الاصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من ارصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.
وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فان السبب الرئيسي وراء تراجع الاحتياطي العام للكويت الى هذا المستوى، هو تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية اغسطس الماضي ليصل الى 10.79 مليار دينار، بانخفاض قدرها 35 مليون دينار وبنسبة 0.3% عن شهر يوليو الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي، أي خلال فترة الأشهر الـ 8 الأولى من العام، قفز الاحتياطي العام للكويت بنسبة 1.8% وبقيمة 146 مليون دينار، وذلك بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 132 مليون دينار وبنسبة 1.2%. وبحسب الإحصائية، فإن الاحتياطي العام للكويت لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث يضم الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية، بالإضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي.
مكونات الاحتياطي النقدي
وتتكون الاحتياطيات النقدية الأجنبية للكويت من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات، وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب.
وأخيرا، الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
احتياطيات لدى «صندوق النقد»
فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية اغسطس الماضي، نحو 159 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% خلال الأشهر الـ 8 الماضية، وبقيمة 30.8 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 128.2 مليون دينار بنهاية يناير الماضي. ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 563 مليون دينار بتراجع 3% خلال 8 أشهر مقارنة بمستوياتها بنهاية يناير الماضي والبالغة 580 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.