- أدنى قيمة متداولة للسوق منذ 6 أشهر.. لتبلغ 11.6 مليون دينار
- انخفاض السوق يدفع المستثمرين للاحتفاظ بالأسهم.. مما يزيد من نقص السيولة
باهي أحمد ـ طارق عرابي
يعاني سوق الكويت للأوراق المالية ضعفا شديدا في مستويات السيولة مؤخرا، حيث وصلت قيم وأحجام التداول في إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ بداية العام، وهذا الامر يأتي بالتزامن مع حالة الهبوط الكبيرة التي تعرض لها السوق خلال الاسابيع الماضية، فتراجع قيمة تداولات البورصة أمس لمستوى 11.6 مليون دينار لم يحدث على مدى أكثر من 6 أشهر على الرغم من العوامل الايجابية التي تتمتع بها البورصة وترقب الكشف عن نتائج فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالي للبنوك والشركات الكبرى والتي يتوقع ان تكون أفضل من 2018.
وقال خبراء لـ«الأنباء» إن هذا الضعف يعود إلى أسباب رئيسية، إلا أن العوامل الجيوسياسية في المنطقة وما طرأ من تقلبات سياسية خاصة بعد الاعتداء الأخير على المنشآت النفطية في أرامكو السعودية والتقلبات السياسية في كل من العراق ومصر تعتبر من أكثر العوامل اشتراكا في انخفاض سيولة البورصة.
وبحسب بيانات سوق الكويت للأوراق المالية، تقلصت سيولة البورصة أمس بنحو 26.3% لتصل إلى 11.61 مليون دينار مقابل 15.75 مليون دينار بجلسة يوم الخميس الماضي، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 32.8 مليار دينار لترتفع بنحو 193 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول 20% لتصل إلى 72.68 مليون سهم مقابل 90.84 مليون سهم يوم الخميس الماضي.
وجاء التراجع الملحوظ في مستويات التداول على الرغم من ارتفاع المؤشرات جماعيا بنهاية تعاملات أمس، مسجلة صعودها الجماعي الأول خلال شهر أكتوبر.
وأوضحوا أن انخفاض أسعار الأسهم وتراجع سيولة السوق إلى مستويات متدنية يدفع المستثمرين للاحتفاظ بالأوراق المالية، ما يزيد من مشكلة نقص السيولة.
وقالوا إن الأسواق تشهد انحسارا في السيولة حاليا وضعفا في أحجام وقيم التداول، وأشاروا إلى أن المستثمرين يحتفظون بالسهم عادة خلال بعض الفترات بسبب عدم وجود سيولة تمكنهم من إعادة بناء مراكزهم.
وقال المستشار والمحلل الفني لأسواق المال العربية ابراهيم الفيلكاوي إن انخفاض السيولة المتداولة في البورصة في الفترة الأخيرة والتي تراوحت بين 10 و11 مليون دينار فقط جاء بسبب اخراج المحافظ الخليجية لجزء من رؤوس الأموال لأسباب عدة أبرزها أسباب جيوسياسية.
وأضاف أن هناك عددا من المضاربين توقف في الفترة الأخيرة عن المضاربة مما ساهم في انخفاض السيولة المتداولة في البورصة، وذلك لعدة أسباب منها انتظار اعلان نتائج الربع الثالث للشركات، اضافة إلى وجود اكتتابين كبيرين، وهما شركتا الزور والبورصة، حيث لم تتضح الصورة بشكل كبير للمواطن حتى الآن ومدى تأكده من أن تلك العمليات سليمة بشكل كامل من الجانبين الشرعي والقانوني.
وأشار إلى أن تلك المحافظ والتي سحبت من رؤوس أموالها تحسبا لأي طارئ لم تقتصر على الكويت فقط بل ان الهبوط في السيولة شمل معظم دول الخليج منذ بداية التقلبات السياسية والتجارية في العالم.
وبسؤاله حول كيفية اعادة السيولة المتداولة إلى سابق عهدها، أكد الفيلكاوي أنه بمجرد اعلان الشركات لبياناتها المالية في الربع الثالث فالمضاربين سيقومون بإعادة ضخ أموالهم إلى السوق، اضافة إلى أن معظمهم ينتظر ما ستؤول إليه استكمال شروط الترقية إلى «MSCI».
هذا، وقد أغلق المؤشر العام للبورصة الكويتية أمس مرتفعا 0.6% عند مستوى 5669.19 نقطة رابحا 33.54 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.15% و0.76% على الترتيب.