أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها حققت إيرادات بقيمة 4.127 ملايين دينار إجمالي رسوم تسجيل الشركات، وذلك عن الفترة من بداية السنة المالية الحالية 1 أبريل 2019 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت إيرادات طلبات التراخيص 213.3 ألف دينار لنفس الفترة، ليصبح إجمالي إيراداتها عن الشركات 4.34 ملايين دينار.
وكشفت الوزارة في بيان لها، أن إيرادات رسوم تسجيل الشركات وطلبات التراخيص خلال الأعوام الثلاثة الماضية استمرت بالنمو، وأكثرها خلال السنة المالية الماضي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النمو في التحصيل 58% عن العام السابق له، حيث بلغت إجمالي الإيرادات عن تسجيل الشركات وطلبات التراخيص 9.937 ملايين دينار، توزعت ما بين 8.407 ملايين دينار لرسوم تسجيل الشركات و1.530 مليون دينار رسوم طلبات التراخيص.
وأكدت الوزارة أن هذا النمو في التحصيلات التي تمت يرجع بشكل أساسي إلى ما حققته على مستوى التقدم التكنولوجي من حيث تطوير أنظمة العمل في الوزارة وتحويل أغلب إجراءاتها لتكون «أونلاين»، مما ساهم بتسهيلها على المراجعين وعملاء الوزارة، وكذلك تعزيز التعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية K-NET.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد إنجازا غير مسبوق للوزارة خصوصا وأن نسب النمو استمرت بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي التحصيلات عن السنة المالية 2016/2017 ما قيمته 6.278 ملايين دينار، فيما ارتفعت خلال السنة التي تلتها 2017/2018 إلى 6.662 ملايين دينار، وفي السنة الماضية 2018/2019 بلغت 9.937 ملايين دينار.
وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في العمل على المزيد من التطوير في تسهيل إجراءاتها وتطويرها لتستمر في عملية تحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت، والعمل على زيادة جذب المستثمرين وكذلك لتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا، كما أوضح تقرير البنك الدولي الذي وضع الكويت لأول مرة، ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وأشادت «التجارة» بتعاون جميع الجهات الحكومية معها في التطويرات الحالية، ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبلدية و«الداخلية» وغيرها من الجهات الأخرى، لافتة إلى أن هذا التعاون مع كل الجهات ساهم بشكل كبير في تنفيذ عملية التحول الإلكتروني للإجراءات والتي تقوم بها الوزارة حاليا.
وفيما يتعلق ببعض الأخبار التي أشارت إلى فقدان 180 ألف دينار مستحق للوزارة مقابل تحصيل رسوم تجديد الرخص التجارية وفتح تحقيق في الشؤون القانونية عنه، نفت الوزارة هذا الأمر تماما، مؤكدة أن نظام الدفع الإلكتروني يتم بالتعاون مع شركة K-NET وبالتالي فإن المبالغ تدخل بالحسابات مباشرة بعد خصمها من المتعاملين، ولا يتم اعتماد المعاملة أصلا إلا بعد أن يتم اعتمادها من قبل نظام الكي نت.