عمر راشد
لاتزال مشكلة الابراج تثير جدلا كبيرا بين شركات الاتصالات الثلاث والمجلس البلدي من ناحية ووزارة المواصلات من ناحية اخرى، فقد بدأت فرق الطوارئ في بلديات المحافظات الست بحصر الابراج المقامة في اراضي املاك الدولة وكذلك الموجودة في السكن الخاص خلال الاسبوع الماضي. ووفق مصادر مطلعة لـ«الأنباء» فإن الادارات التنفيذية في شركات الاتصالات الثلاث تواصل عقد اجتماعاتها بشكل متواصل للخروج بصيغة موحدة تعالج قرار المجلس البلدي بازالة الابراج المخالفة في السكن الخاص واملاك الدولة، مستدركة بان تلك الصيغة تعكف الشركات الثلاث على الخروج بتوصية محددة حيالها خلال المرحلة المقبلة. وبينت انه سيتم عرض تلك الصيغة على الجهات المعنية في وزارة المواصلات مع التواصل مع مسؤولي البلدية لانهاء المشكلة. وعلى الجانب الآخر، كشفت مصادر ان فرق الطوارئ تمكنت من حصر الابراج الموجودة ضمن نطاق املاك الدولة والسكن الخاص وذلك لاحالتها الى ادارات التراخيص الهندسية لمعرفة قانونية تلك الشركات وعما اذا كانت تستوجب الازالة من عدمه.