وماذا بعد إقرار «هيئة سوق المال» ؟ تساؤلات حائرة.. وأجوبة معلقة.. ومطالبات ملحّة

أصوات متخوفة من احتمالات أن تكون الهيئة شكلية من دون حركة تصحيحية لأخطاء الماضي علاج السوق يحتاج إلى جانب الهيئة لفتح سيولة جديدة وبث الثقة في أدوات السوق الماليةزكي عثمان لاشك أن إقرار قانون هيئة سوق المال الجديد مع نهاية الأسبوع الماضي سيفتح الباب من جديد أمام أمل إصلاح ما أفسدته الأيام وبعض الأيدي الخفية في آليه تداول سوق الكويت للأوراق المالية لما ستضعه من ضوابط وتدابير وتشريعات تنظم آليات السوق. وأمام هذه الآمال ظهرت أصوات متخوفة من أن تكون هذه الهيئة شكلية من دون حركة جدية وإصلاح حقيقي لأخطاء الماضي مما سيجعل الوضع أكثر سوءا. مراقبين استبشروا خيرا لإقرار هذا القانون بالإجماع من جانب مجلس الأمة وهي تعتبر حالة فريدة الحدوث في الاتفاق والإجماع حول قضية هامة وهو ما يحسب للمجلس إذا ما اعتبرنا أن موافقته الثانية على خطة التنمية الجديدة وبالإجماع ما هي إلا رسالتان مباشرتنا في الرغبة الحقيقية للإصلاح ووضع الكويت من جديد على خارطة التحول لمركز مالى وتجاري إقليمي. ويؤكد المراقبون ان علاج السوق يحتاج إلى أكثر من إقرار هيئة سوق مال، موضحين ان وضع السوق يتمحور حول قضيتين هما: أولا: قضية السيولة وهذه تتطلب دخول محافظ وصناديق ومستثمرين جدد لكي يصبح حجم السيولة في السوق بمستوى يحرك عجلة الشركات والاستثمار داخل السوق. ثانيا: الثقة في أدوات السوق في أنها تعمل بسلامة وثقة، وهو ما يتحقق من خلال دور هيئة سوق المال، ودور العلاقة بين السلطتين، وكذلك في الجدية من خلال تنفيذ الخطة الخمسية. وعن طبيعة العلاقة بين هيئة سوق المال وسوق الأوراق المالية الكويتية «البورصة» يقول المراقبون انه وفي السابق كان يراقب سوق الأوراق المالية «البورصة» ويشرف عليها ثلاث جهات وهي كالتالي: وزارة التجارة والصناعة من خلال لجنة البورصة، وإدارة البورصة نفسها، والبنك المركزي بإشرافه على شركات الاستثمار والبنوك، وهذه الجهات الثلاث فشلت فشلا ذريعا في الأزمات المتكررة والمتتابعة التي حدثت للسوق الكويتي، أما هيئة سوق المال فهي هيئة شاملة وتأخذ الكثير من صلاحيات الجهات الثلاثة وتضعها تحت مظلة واحدة. ويجمع المراقبون على أن الأزمة المالية المحلية جاءت من تغيب الرقابة والإخلال بقانون الشركات وعدم عدالة التمثيل في مجالس الإدارات واعتماد وزارة التجارة والصناعة لنتائج اجتماعات الجمعيات العمومية بما يخالف قانون الشركات وذلك بالسماح للشخصية الاعتبارية من الأقلية المسيطرة بمصادرة حق الأغلبية المتفرغة من المساهمين بمقاعد مجالس الإدارة للسيطرة على الإدارة وشؤون الشركات، وذلك ما يجب التركيز عليه أيضا بتفعيل دور الجهات الرقابية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة ومكاتب التدقيق الخارجية، والبنك المركزي في اكتمال «ورشة» معالجة الأزمة المالية. تساؤلات حائرة 1 - إلى من ستؤول تبعية هيئة سوق المال حيث ترى الحكومة ان تلك التبعية يجب أن تكون لوزارة التجارة والصناعة وفي المقابل يرى أعضاء مجلس الأمة ضرورة تبعيتها إلى مجلس الوزراء نظرا لحساسيتها وأهميتها للاقتصاد؟ 2 - هل ستكون هيئة سوق المال قادرة على مراقبة السوق وبناء الثقة بين الشركات من جهة والسماسرة «الوسطاء» من جهة أخرى والمستثمرين من جهة ثالثة؟ 3 - هل ستقوم هيئة سوق المال بوضع الضوابط القادرة على بناء العلاقة السليمة بين أطراف السوق؟ 4 - امكانية معالجة هيئة سوق المال لأزمات الشركات المتعثرة بالسوق الكويتي؟ 5 - هل تنجح هيئة سوق المال في اقتلاع الفساد ووضع التنظيمات وتطوير التشريعات بالسوق؟ إجابات معلقة 1 - ستمكن الهيئة من الارتقاء بمعدل الشفافية والافصاح بشكل أكبر مما هو عليه الآن كما ستراقب التصرفات التي تقوم بها الشركات والسماسرة في تصريف أمور السوق، فلجنة السوق في الوقت الراهن تقوم بوضع التشريعات والضوابط للسوق كما تقوم بتطبيقها، أما هيئة سوق المال فستقوم بوضع التشريعات والقواعد والضوابط وستتأكد من أن هناك ادارة حازمة للسوق تنفذ هذه القواعد. 2 - مطالبة بفرض القواعد والأعراف والقرارات المطلوب ترسيخها في السوق حتى تستطيع أن تكون قادرة على منع أي تلاعب أو سوء استخدام المعلومات أو أيضا محاولة الاستفادة غير المشروعة من السوق أو التداولات من قبل بعضهم. 3 - مراقبة الاشراف على ما يدور في السوق ومدى التزام الشركات العاملة فيه من تطبيق الضوابط والتعليمات والتشريعات التي وضعت من قبل جهات الاشراف المختلفة. 4 - الهيئة ستكون رقابية لتدعيم الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية، وفي سوق رأس المال الكويتي وهو ما سيمكن المستثمر الأجنبي من الثقة في سوق رأس المال الكويتي ويعطيه انطباعا أنه منضبط وهناك تشريعات تحكمه وعقوبات تفرض على من يتلاعب بمقدراته، وأيضا هذه الهيئة ستفرض ضوابط لم تكن موجودة في السابق مما سيدفع المستثمر الأجنبي الى دخول سوق رأس المال الكويتي ويستثمر أمواله. 5 - أحد الأركان المهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي استثماري. 6 - وجود هيئة سوق المال تضمن معاملات سليمة عندما تطرح شركات جديدة في البورصة، ويكون هناك انضباط وشفافية والقرارات محكومة والنتائج سليمة، وهيئة سوق المال لها دور كبير في التحكم في كل هذه القضايا. مطالبات ملحة 1 - تفعيل السياسة المالية بطرح المشاريع لصنع نتائج تشغيلية لهذه الشركات بدلا مما تمارسه الآن بالصفقات البينية والاتجار بالشركات الورقية. 2 - اسناد هيئة سوق المال الى أشخاص أكفاء قادرين على الادارة من خلال الاستعانة بعناصر وطنية مع امكانية الاستعانة بخبرات أجنبية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وأخيرا يجب أن تكون لهيئة سوق المال استقلاليتها وأن تضم أعضاء مهنيين ومتفرغين، فضلا عن تغليظ العقوبات للمتجاوزين من الشركات العاملة بالسوق لأنه على مدى 40 عاما لم توقع عقوبات على شركات مخالفة.واقرأ ايضاً:"الشال": 25.1مليار دينار التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنمو 6.1% مع نهاية ديسمبر«الوطني» : ارتفاع المصروفات للسنة المالية 2010 / 2011 بـ 35? قد يؤدي إلى عدم تحقيق فائض في الميزانية المقبلة«بيان»: نتائج البنوك الإيجابية أعادت الأسهم القيادية.. للواجهة1.49% أرباحاً لمؤشر «المثنى» مقابل 1.09% للمؤشر الوزنيالسوق يتداول بخط أفقي دون إشارات إيجابية أو سلبية«دار الخبير»: أعين المستثمرين باتجاه الأسواق العالمية وأسعار النفط«المتخصص»: منحنى تصاعدي للإعلانات العقارية