أحمد مغربي
كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان التحقيق في قيام قياديين واشرافيين بتعيين اقاربهم لدى شركات المستشارين والمقاولين لدى «نفط الكويت» لا يزال جاريا، حيث تم تمديد عمل لجنة التحقيق لمدة شهر اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي بدلا من شهرين من تاريخ تشكيلها.
وأوضح الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن ديوان المحاسبة منذ أن سطّر في تقريره بشأن الملاحظات الأولية التي اسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسجلات والحسابات والبيانات المالية لشركة نفط الكويت عن السنة المالية 2018/2019 متضمناً ملاحظاته الأولية بشأن تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى، والتي دعمها ببيان حول عدد من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية الحاليين والسابقين ممن عين اقارب لهم على هذه العقود الاستشارية لدى الشركة موضحا به وظيفة كل منهم وصلة القرابة بينه وبين العامل المعني، حتى سارعت مؤسسة البترول الكويتية الى توجيه شركة نفط الكويت الى تشكيل لجنة محايدة من خارج الشركة مع ممثل عنها وذلك للتحقيق في هذه الملاحظات على الوجه الذي ابانته في الكتاب المؤرخ 30 يونيو 2019.
وأوضح ان شركة نفط الكويت لم تتوان عن العمل بمقتضى هذا التوجيه، إذ عمدت على الفور الى تشكيل هذه اللجنة في اليوم ذاته بمستوى إداري رفيع من ثلاثة اعضاء من خارج الشركة وعضو واحد منها وفقا لما صدر به قرار الرئيس التنفيذي المؤرخ في 30 يونيو 2019، ومن ثم اخطرت المؤسسة بذلك في الوقت عينه حسبما كشفت عنه في الكتاب المؤرخ 30 يونيو 2019.
وأضاف: من نافلة القول إن جميع المنوه عنهم في البيان سالف الذكر انما يخضعون للتحقيق امام هذه اللجنة ضمن التحقيق المشار إليه حسبما قضى به ذلك القرار وفقا للاصول المرعية، وحسبنا ان نشير في هذا الصدد الى ان التحقيق سالف الذكر لا يزال مستمرا حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال، ومن ثم فإن شركة نفط الكويت إنما تترقب ما يسفر عنه هذا التحقيق من نتائج توطئة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها وفقا للقانون».
وذكر الفاضل ان لدى شركة نفط الكويت قواعد لسلوكيات العمل واخلاقيات الوظيفة يخضع لها جميع العاملين على اختلاف مستوياتهم الادارية ومسمياتهم الوظيفية ابتغاء ضبط سلوك العاملين وإحكام الرقابة عليه تعزيزا للنزاهة والشفافية ومنعا لاساءة استغلال الوظيفة لمصالح خاصة، وغني عن البيان ان هذه القواعد إنما تتضمن حظرا لتعارض المصالح وإلزاما بوجوب الافصاح عن كل ما من شأنه الوقوع في أية حالة من حالات تعارض المصالح وفقا للاصول العامة.