مواطنون يطالبون بنصيبهم في الصندوق السيادي النرويجي.. كاش

علاء مجيد

يبدو أن الحكومة النرويجية تواجه مأزقا حيث طالما نادت بأن صندوق الثروة السيادي النرويجي هو ملك للشعب وهو ما يبدو أنه يحتاج إلى توضيح بشأن ما يترتب على هذا الشعار، وذلك بعدما تصاعدت مطالبات من العديد من المواطنين بالحصول على حقهم في قيمة أصول الصندوق أو جزء من تلك القيمة وذلك حسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أمس.

وتتزامن تلك المطالبات مع الزخم الذي يشهده معدل نمو أصول الصندوق السيادي النرويجي، حيث وصلت قيمة الأصول إلى 1.1 تريليون دولار، ما يعد الأكبر عالميا، وبحساب نصيب الفرد في أصول الصندوق يصبح كل المواطنين في النرويج «مليونيرات» بحسب العملة المحلية للمملكة الاسكندنافية.

ويبلغ عدد سكان النرويج حوالي 5.3 ملايين نسمة وبذلك تصل حصة كل مواطن نرويجي في إجمالي أصول الصندوق السيادي أكثر من 200 ألف دولار للشخص الواحد، الأمر الذي أدى الى استفسار العديد من النرويجيين حول ما اذا كان بإمكانهم سحب حصتهم من الصندوق.

يذكر أن صندوق الثروة الكويتي تصل قيمة أصوله الى قرابة 600 مليار دولار بحسب وكالة «موديز» ومعهد صناديق الثروة السيادية، وهو ما يعني أن نصيب المواطن الكويتي من أصول الصندوق تتخطى 400 ألف دولار، وهو ما يمثل ضعف نصيب المواطن النرويجي في أصول الصندوق النرويجي، حيث يبلغ عدد سكان الكويت 1.4 مليون نسمة تقريبا.

وصرحت مارث سكار المتحدثة باسم مؤسسة إدارة الاستثمارات في الحكومة الكويتية والمسؤولة عن إدارة أصول الصندوق السيادي النرويجي بأنه من الجيد أن يشارك المواطن النرويجي في هذا الشأن ويدرك ان الصندوق يخص الجميع، كما أكدت أن ارتفاع الوعي لدى المواطن النرويجي يمثل فرصة جيدة لشرح انه من المفترض أن يفيد هذا الصندوق ايضا الأجيال القادمة.

كما أوضحت أن الصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد ليس صندوق تقاعد فقط، بل الغرض منه هو ضمان استمرار النرويج في الاستفادة من ثروتها النفطية لفترة طويلة بعد نضوب النفط.

ويحتفظ الصندوق السيادي في النرويج بحوالي 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم، حيث شهد العقد الماضي زيادة كبيرة في قيمة أصوله بعد أن أدت موجة الشراء على الأسهم الرخيصة خلال الأزمة المالية الى مضاعفة حجمها الى أربعة أضعاف منذ عام 2008.

وعملت النرويج على إنشاء صندوقها السيادي سنة 1990 لغرض توفير بدائل تجارية بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.

وتتزامن تلك الدعوات مع انتشار التيار الشعبوي السائد في العديد من البلدان حول العالم والذي يمثل ثقافة سياسية جديدة على المجتمع الدولي خاصة دول أوروبا وأميركا الشمالية حيث تسود مطالب شعبوية وترجح كل الأحزاب السياسية في الانتخابات.