إلحاقا لما نشر بتاريخ 10 نوفمبر 2019 بخصوص الشكوى المقدمة من شركة «كي جي ال» للمناولة إلى النيابة العامة بخصوص تزوير محاضر تنفيذ إخلاء الأرض المخصصة لها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية، تساءل محامو «كي جي ال» متى سيتم التحقيق في الشكوى التي تقدموا بها إلى النيابة العامة منذ أكتوبر الماضي، خاصة انهم تأييدا للبلاغ المشار إليه تقدموا للنيابة العامة بنسخة من الحكم الصادر في الدعوى رقم (13981/2019 تجاري كلي/42) بتاريخ 10 نوفمبر 2019 القاضي ببطلان إجراءات التنفيذ وما ترتب على ذلك من آثار، والذي جاء بحيثياته أنه لما كان الثابت خلو محضري إثبات الحالة وتنفيذ الحكم من ساعة إقفالهما وهو من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في محاضر التنفيذ وأن كلا المحضرين قد خلا من إثبات إشكال الشركة وهو الإشكال الأول مما حال دون ممارسة الشركة حقها.
وجدد محامو «كي جي ال» ثقتهم في أن النيابة العامة لن تدخر جهدا في كشف الحقائق كاملة بعد أن تجمعت لديها الأدلة الكافية لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع سواء بالاستماع إلى إفادات شهود الواقعة أو الاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة الأمنية للموقع.
وأكد محامو «كي جي إل» أيضا أن الشركة على استعداد تام لتقديم أية مستندات أو معلومات إضافية تطلبها النيابة العامة، معربين عن أملهم في تحقيق العدالة الناجزة في أقرب وقت إذ لا يتصور أن يتم حفظ شكوى تجمعت لها كل تلك الأدلة والبراهين على صحة الوقائع الواردة فيها دون مباشرة التحقيق فيها.