«المثنى للاستثمار»: زيادة التفاؤل بالأعمال في الكويت وسط حالة التعافي الاقتصادي العالمي

أداء جيد في الربع الأول بـ 5 مؤشرات مع نظرة مستقبلية ملحوظة بخصوص الطلبيات الجديدة وشركات النقل وقطاع التخزين والمواصلات في الجانب الأكثر تفاؤلاًأحمد يوسف أصدرت شركة دان وبرادستريت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت عن الربع السنوي الأول من عام 2010. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس قال، نائب رئيس إدارة الأصول زياد الإبراهيم انه تم إجراء استبيان المؤشر للربع السنوي الأول من عام 2010 خلال شهر ديسمبر 2009، حيث حافظ التعافي الاقتصادي على تقدم سيره في الدول المتقدمة مع ملاحظة تطورات تفوق التوقعات في الأسواق النامية. واضاف ان هذا التحسن الذي لوحظ في أسواق المال العالمية عقب انتعاش أنشطة التصنيع والخدمات يشير إلى أن المستثمرين على ثقة بخصوص احتمالات النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه فإن أسعار السلع قد زادت خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009 مدعومة بشكل رئيسي بقوة الطلب من الصين والهند. وقال ان المؤشر يبين أن المؤسسات الكويتية متفائلة بشكل كبير بخصوص ظروف الأعمال الحالية. تبين جميع المقاييس الستة التي تمت دراستها في القطاع غير التابع لقطاع النفط معدلات تفاؤل إيجابية في حين أن خمسة من أصل ستة مقاييس قد أظهرت تحسنا في نتائجها وفقا لمؤشر التفاؤل بالأعمال خلال الربع السنوي السابق. كما ان الشركات متفائلة جدا بخصوص الطلبيات الجديدة حيث ان 63% من المشاركين في الاستبيان يتوقعون أن تشهد سجلات ودفاتر الطلبيات لديهم تحسنا كبيرا في الربع السنوي الأول. وفي حين أن النظرة المستقبلية لحجم المبيعات وصافي الأرباح قد ظلت متفائلة تواكبا مع الربع السنوي السابق فإن مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لمقياس مستوى الموظفين قد ارتفع للربع السنوي الثالث على التوالي مما يشير إلى استمرار تحسن النظرة المستقبلية لتعيين العمالة في الكويت. إضافة إلى ذلك فإن أغلبية 71% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان لا تتوقع أي تغيير في مستوى أسعار البيع حيث ان ضغوط التضخم لاتزال معدومة. ويعتبر قطاع النقل والتخزين والمواصلات الأكثر تفاؤلا وفقا لجميع المؤشرات الرئيسية في حين أن شركات التصنيع تحتفظ بنظرة مستقبلية تعتبر الأكثر تحفظا وحذرا. وأشار إلى ارتفاع معدلات التفاؤل الخاصة بالقطاع النفطي لمستويات عالية في أسعار البيع وعدد الموظفين. وإضافة إلى الأداء الملحوظ في الطلب على الطاقة خلال النصف الثاني من السنة فإن 48% من المشاركين في الاستبيان من شركات النفط والغاز يتوقعون أن تزداد أسعار البيع إلى أكثر من ذلك خلال الربع السنوي الأول من عام 2010. ونتيجة لذلك فقد قفز مقياس مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لأسعار البيع إلى 38 نقطة مقارنة بمقياس 0 نقطة خلال الربع السنوي السابق. وأفاد بان النظرة المستقبلية القصيرة والمتوسطة المدى للاقتصاد الكويتي مازالت ايجابية ويساند هذه النظرة الوضع الجيد والمستقر لأسعار النفط منذ يونيو 2009. وتوقع أن ينمو قطاع النفط عام 2010 حيث ان الأسواق النامية تقود عملية التعافي العالمية في ظل وصول أسعار النفط إلى مستويات جيدة، حيث ان أسعار النفط الجيدة الحالية ووجود الفائض في الميزانية يعتبران عاملين مشجعين للحكومة لتنفيذ عمليات الإنفاق على المشاريع الكبرى.وتعليقا على نتائج الاستبيان قال مدير العمليات في شركة دان وبرادستريت ناراساميحان: «إن هذه القراءات المتفائلة على مقياس التفاؤل بالأعمال للربع السنوي الأول تشير إلى أن نشاط الاقتصاد الكويتي يعود إلى مساره الطبيعي سريعا. وفي ظل تحسن حالة الطلب فإن الكثير من الشركات المشاركة في الاستبيان تتوقع الزيادة في المبيعات والأرباح والطلبيات الجديدة مما يعنى المزيد من توظيف العمالة. وفي الوقت نفسه ونتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد تحسن المركز المالي للحكومة متيحا بذلك المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وتنويع البرامج الاجتماعية» وأشار الى ان وحدات العمل المشاركة في الاستبيان أفادت بأن توافر التمويل والتكاليف المباشرة مازالا يشكلان نقاط القلق الرئيسية للربع السنوي الثالث على التوالي. أما في القطاع غير التابع لقطاع النفط فإن 41% من المشاركين في الاستبيان قلقون بخصوص توافر التمويل في حين أن 39% من المشاركين يعتبرون أن التكاليف المباشرة هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على أنشطة العمل. وأضاف ان الشركات منقسمة فيما يتعلق بخططها ما بين الاستثمار في توسعة الأعمال وعدم الاستثمار في الربع الأول من عام 2010. ينوي 38% من المشاركين في الاستبيان الاستثمار في توسعة الأعمال في حين أن 41% من المشاركين يرغبون في إيقاف الاستثمار. تتوقع معظم وحدات العمل في القطاع غير التابع لقطاع النفط أن تظل شروط الاقتراض كما هي دون تغيير في الربع الأول من عام 2010. أما في قطاع النفط فإن التأخير في المشاريع يشكل التحدي والقلق الرئيسي الذي يؤثر على أعمال معظم الشركات. مؤشر التفاؤل في سطور مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت والذي تنشره شركة دان وبرادستريت على أساس ربع سنوي بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار يعتبر الطبعة الحديثة من سلسلة استبيانات الأعمال العالمية المعدة من قبل D&B. سيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال التالي للكويت في ابريل 2010. ويعتبر مؤشر التفاؤل مؤشرا رياديا هاما للاقتصاد ويقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال بقياس نشاط مجتمع الأعمال. ويعتمد استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال على الشريحة الكبرى التي تمثل الشركات الكويتية حيث تم تصميمه لتسجيل التوقعات المتعلقة بمقاييس الأعمال الرئيسية للربع السنوي القادم. تم اختيار عينة عشوائية من قاعدة بيانات Dun & Bradstreet التجارية لإجراء الدراسة. تنقسم هذه العينة إلى شريحة قطاع النفط وشريحة قطاع غير التابع لقطاع النفط وذلك للتخلص من تأثير سيطرة الشريحة السابقة على الشريحة اللاحقة وفهم طبيعة كل منهما على حدة. تشمل شريحة قطاع النفط صناعة التعدين في الكويت وشركات النفط والغاز في حين أن شريحة قطاع غير التابع لقطاع النفط تتضمن القطاعات التالية: قطاع التصنيع (98 وحدة)، قطاع الإنشاء (38 وحدة)، قطاع التجارة والمطاعم والفنادق (60 وحدة)، قطاع النقل والمواصلات (91 وحدة)، وقطاع التمويل والتامين والعقار وخدمات الأعمال (173 وحدة).