محمود عيسى
استعرضت مجلة ميد مشروعات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا - في ضوء الإنفاق الرأسمالي الهائل على المشاريع الكبرى والذي يبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويا.
وقالت المجلة إن قطاع الطاقة يعتبر أحد أكثر القطاعات التي تخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية، كما يعد أكثرها موثوقية في المنطقة، فيما تشهد بعض الصناعات مستويات عالية من الاستثمار والتحول.
ففي نهاية أبريل 2019، بلغت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة مينا والتي تم التخطيط لها لتوليد الطاقة ونقلها وتحويلها نحو 451 مليار دولار.
وتتصدر السعودية عقود مشاريع طاقة بقيمة 127.1 مليار دولار، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة على حوالي 187.1 مليار دولار من هذه المشروعات أو 42% من إجمالي القيمة الصافية للمشروعات في منطقة مينا.
وفي شمال افريقيا، تبلغ قيمة مشاريع الطاقة 64.5 مليار دولار، حيث يمضي قطاع الطاقة قدما في مبادرات طموحة للطاقة النووية والطاقة النظيفة.
تخفيضات الدعم
وأضاف التقرير أن هناك اتجاها آخذا في الظهور والانتشار، وهو تطلع الحكومات لخصخصة وبيع الأصول الخاصة بتوليد الطاقة ونقلها وتحويلها على نحو يوفر مكاسب سريعة على المدى القصير للحكومات التي تعاني من الضغوط المالية، كما أنه سيجعل قطاع طاقة أكثر كفاءة على المدى البعيد.
وتقدر «ميد» أن ثمة حاجة لرفع طاقة توليد الطاقة المركبة المتوافرة بنسبة 40% عما كانت عليه في 2016 عندما بلغت 297.367 ميغاواط لتلبية الطلب المتوقع بحلول 2025.
بالإضافة إلى الطلب المتزايد من السكان الذين يسجلون نموا سريعا، ستكون هناك حاجة إلى إضافات كبيرة لمشاريع الطاقة والصناعات الرئيسية مع مساعي الحكومات وشركات النفط الكبرى في منطقة الخليج إلى تعزيز قطاعي التكرير والبتروكيماويات كجزء من برامج الإصلاح الاقتصادي.
ورأى التقرير انه في مواجهة نقص إمدادات الغاز تعمل جميع بلدان منطقة مينا تقريبا على التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أدى الانخفاض الحاد في تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إطلاق المرافق الإقليمية مجموعة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم مستمدة الدعم من الانخفاض القياسي في التعرفة.
وقد مثلت الطاقة المتجددة حوالي 6.7% من إجمالي الطاقة في منطقة مينا في 2018 وبحلول 2025، ستشكل الطاقة الشمسية 37% تقريبا من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصادر الطاقة النظيفة.
وختم التقرير بالقول إن مرافق الطاقة الإقليمية تسعى كذلك لتنفيذ مشاريع لتطوير محطات نووية وأخرى تعمل بالفحم لتنويع مصادر الوقود وتعزيز أمن الطاقة، كما هو الحال في الامارات التي تستعد لتشغيل أول محطة نووية في العالم العربي في 2020، كما ستبدأ مصر قريبا في مشروع للطاقة النووية.