أحمد مغربي
شهدت بورصة الكويت أمس إطلاق أول عملية لإقراض واقتراض الأسهم كأول أداة مالية حديثة تواكب بها الأسواق العالمية والمتقدمة، بهدف إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين، بعد أن أنجزت الشركة الكويتية للمقاصة الضوابط الخاصة والقواعد النهائية واعتمدتها هيئة أسواق المال.
وأعلنت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة المزايا القابضة، عن قيامها بإقراض صانع السوق شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» عدد 1.75 مليون سهم.
وقالت «دبي الأولى» في بيان للبورصة إن «المزايا»، أعلنت أنه يجري نقل الملكية المباشرة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة لصالح «كميفك» وفقا لعقد الإقراض والاقتراض الموقع بين الشركة وصانع السوق.
ويلعب نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية دورا مهما في اسواق المال العالمية نظرا لما يؤدي إليه من توفير عنصر السيولة وتحسين كفاءة السوق، كما يعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات السوق ودعم استراتيجيات الاستثمار في الأوراق المالية.
ووفقا لمصادر فإن الشركة الكويتية للمقاصة تدير قوالب الإقراض المركزية بحيث يتم نقل ملكية الأوراق المالية من طرف المقرض إلى قالب الإقراض ومن قالب الإقراض إلى المقترض وينشأ عقد مباشر بين المقرض والمقترض،
مع التزام المقترض بردها بناء على طلب المقاصة أو حال انتهاء فترة العقد. وطوال فترة العقد تقوم المقاصة بالتأكد من قدرة المقترض أو شركة الوساطة المالية التي تمثله (وسيط الاقتراض) على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالقرض وضمان حق المقرض.
وحول فترة العقد، قالت المصادر انه وفقا لقواعد التداول فإن هذه الفترة يتم تحديدها بالعقد لإعادة كمية الأوراق المالية المقترضة ويجوز أن تكون فترة العقد غير محددة المدة ولا يجوز ان تقل عن 3 أيام عمل.
وعن الرسوم فإن المقاصة تستحق رسوم عمليات لطلب الاقتراض تقدر بدينارين عن كل عملية وتطبق على المقترض عمولة قدرها 3% على أساس سنوي من قيمة الأوراق المالية المقترضة يتم سدادها بعد انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب المذكورة في الفصل السادس على ان تستحق المقاصة 33% من هذه العمولة والباقي يدفع للمقرض، وتستحق المقاصة رسوم طلب تأهيل عضوية إقراض الأوراق المالية قدرها 20 دينارا تدفع من قبل المقرض كل عامين.