نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد على 7 أعوام في نوفمبر الماضي، ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد في نوفمبر، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6% فقط مقارنة به قبل عام، وهي أضعف وتيرة منذ يونيو 2012.
ويمثل معدل النمو في نوفمبر تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر ويبلغ 1%، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نشرت في وقت سابق.
وفي نوفمبر، انخفض الإنتاج 0.3%، وهو أكبر هبوط منذ أبريل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.
وقال جون هوكورث، كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي.دبليو.سي، إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي كانت تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات.
وتابع: «من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحى الوضع السياسي أكثر وضوحا، لكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي.بي.آي يشير إلى بعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات».