- 16 ملياراً للمرتبات والدعوم في السنة الجديدة.. تستحوذ على 71% من المصروفات
- تسوية حساب العهد بوزارة الصحة بـ 200 مليون دينار.. و«الخارجية» بـ 72.8 مليوناً
- مليـارا دينار لدعـم الوقـود والطاقـة.. و789 مليـون دينـار لدعـم التعليم
- 3.6 مليـارات دينـار حجـم الإنفـاق الاستثمـاري في الميزانيــة المقبلــة
أحمد مغربي
سجلت ميزانية الكويت في 5 سنوات عجوزات مالية ضخمة بلغت 22.7 مليار دينار خلال السنوات المالية الممتدة من 2014/2015 حتى 2018/2019، وقد تبدو تلك الأرقام المخيفة للعجز متواضعة إلا انه في حال اضافة العجز التقديري للموازنة خلال السنة المالية الحالية والمقبلة البالغين 8.2 و9.2 مليارات دينار على التوالي سيصل العجز المالي للكويت في 7 سنوات الى ما قيمته 40 مليار دينار.
وحققت ميزانية الكويت أكبر عجز مطلق فعلي في السنة المالية 2015/2016 عندما سجلت عجزا بقيمة 6 مليارات دينار و5.9 مليارات دينار في 2017/2018 لينخفض العجز مع تحسن اسعار النفط الى 4.8 مليارات دينار في 2017/2018 وينخفض الى 3.3 مليارات دينار في السنة المالية 2018/2019.
ووفقا لمشروع الميزانية المقبلة 2020/2021، فإن فاتورة الدعم ارتفعت بنسبة 6.4% لتبلغ 3.9 مليارات دينار، حيث يتم توجيه نحو 50% من الدعوم الى دعم الطاقة والوقود بما يوازي ملياري دينار، فيما يتم توجيه نحو 20% (789 مليون دينار) من الميزانية الى دعم التعليم و10% (392.5 مليون دينار) إلى الدعم الاسكاني و9.3% (368.7 مليون دينار) إلى الدعم الاجتماعي.
كما ان تكاليف الانتاج للسنة المالية 2020/2021 ارتفعت بنسبة 8.8% عن السنة المالية الحالية حيث بلغت 3.71 مليارات دينار مقارنة بـ 3.41 مليارات دينار لإنتاج 985.5 مليون برميل في السنة المالية مع حجم انتاج يومي 2.7 مليون برميل، وبسعر تأشيري يبلغ 55 دولارا لترتفع نقطة التعادل في الميزانية الى 86 دولارا بعد استقطاع حصة الاجيال القادمة البالغة 10%، فيما بلغت إيرادات الغاز في الميزانية نحو 260.7 مليون دينار.
وتعاني ميزانية الكويت من اختلال مصادر الإيرادات حيث تسيطر الإيرادات النفطية على نحو 87.3% على الايرادات فيما تبلغ الايرادات غير النفطية نحو 12.6% فقط.
في المقابل، حافظت الميزانية الجديدة على حجم انفاق استثماري يبلغ 16% من الميزانية اي حوالي 3.6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2020/2021.
وتقدر مصروفات الميزانية نحو 22.5 مليار دينار وتستحوذ المرتبات والدعوم على نصيب الاسد بنحو 71.3% من المصروفات اي بما يعادل 16 مليار دينار.
ووفقا لمصادر في وزارة المالية لـ «الأنباء»، فإن الوزارة بدأت في اعداد ميزانية متوسطة المدى وتحديد أسقف للإنفاق ابتداء من السنة المالية الحالية 2018/2019 كما تم عقد لقاءات مع مسؤولي الوزارات والهيئات لتقديم ميزانيات اكثر واقعية تواكب الظروف الحالية والقدرات التنفيذية للجهات الحكومية، ونحو تحقيق ذلك تم رفض العديد من التقديرات الاولية لمشروع ميزانية 2020/2021 المقدمة من الجهات نظرا للتضخم الكبير في الاعتمادات المالية المطلوبة للمصروفات وتم تقليص الميزانيات بنحو 19%.
وذكرت ان وزارة المالية تحرص في التعاميم الصادرة إعداد تقديرات مشروع الميزانية وقواعد تنفيذها على التأكيد للعمل بشتى الوسائل على ترشيد الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية وتحسين آليات تحصيل الايرادات العامة المستحقة.
وحول ارتفاع العجز المالي في مشروع الميزانية المقبلة، قالت المصادر ان تخفيض العجز المالي في الميزانية يتطلب تطبيق سياسات واجراءات تحقق ترشيد الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية على نحول فعال، ناهيك عن انخفاض انتاج الكويت النفطي الى 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاق «أوپيك+» وانخفاض اسعار النفط الكويتي، مشيرة الى ان النجاح في التقدم وتنمية الإيرادات غير النفطية تدريجيا وترشيد الانفاق والسيطرة على حجمه من جانب آخر يقلل الفجوة بين المصروفات العامة والايرادات ويخفض العجز المالي الذي يتم تمويله عن طريق السحب من الاحتياطي العام بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.
وشددت على ان وزارة المالية حافظت على حجم انفاق استثماري يبلغ 16% مقارنة بنحو 17% في الميزانية الحالية وذلك من اجمالي مصروفات الميزانية لتحقيق التنمية الاقتصادية ويتم حوكمة العمليات المالية من خلال تفعيل واستخدام نظم معلومات إدارة مالية الحكومة على جميع الجهات الحكومية بما يضمن تنفيذ العمليات المالية حسب القوانين والتعاميم لها واصدار تقارير مالية بما يحقق رقابة فاعلة على الصرف وتحقيق شفافية عن مراجعة ما تم من اجراءات.
وبالنسبة لاستقطاع حصة الاجيال القادمة فأنها انخفضت في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 6.5% لتبلغ 1.47 مليار دينار مقارنة بـ 1.58 مليار دينار في السنة المالية الحالية، وانخفضت الايرادات النفطية بنسبة 6.9% الى 12.9 مليار دينار والإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8% لتبلغ 1.87 مليار دينار.
وحول تسويات حساب العهد بمشروع الميزانية الجديدة، فإنه ستتم تسوية 391.7 مليون دينار، حيث سيتم تسوية نحو 200 مليون دينار لوزارة الصحة بما يعادل 51% من الاجمالي، ثم وزارة الخارجية بـ 18.6% اي ما يعادل 72.8 مليون دينار، ثم وزارة التعليم العالي بـ 6.6% اي ما يعادل 25.8 مليون دينار.
مليار دينار تائهة في تكاليف الإنتاج!!
كشف مشروع الميزانية الجديدة 2020 /2021 عن أن تكاليف الإنتاج تبلغ 3.7 مليارات دينار مقارنـة بـ 3.4 مليارات دينار! وعند مراجعة مشروع ميزانية السنة الحالية 2019 /2020 تبين أن تكاليف الإنتاج تبلغ 2.7 مليار دينار مقارنة بـ 2.4 مليار دينار.. فهل المليار دينار الزيادة سقط سهوا أم ان هناك زيادة مهولة في تكلفة استخراج النفط؟!
لماذا ارتفع العجز التقديري السنة الحالية؟
تساءلت مصادر «الأنباء» حول ارتفاع العجز المتوقع في الميزانية الحالية 2019 /2020 والمعلن عند 7.7 مليارات دينار بعد استقطاع حصة الأجيال القادمة، فيما رصدت الميزانية الحالية عجزا بقيمة 8.2 مليارات دينار.. فلماذا هذه الزيادة في العجز التقديري؟!