قالت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها، أمس، إن شركات التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مخاطر ائتمانية متوسطة إلى مرتفعة خلال فترة الـ12 إلى الـ18 شهرا المقبلة، مما يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية والمنافسة الشديدة.
وقد تؤثر التوترات بين أميركا وإيران سلبا على ثقة المستثمرين في المنطقة وتزيد من تكاليف التمويل الخارجية، إذ قد يؤخر ذلك مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ويضعف النمو الإقليمي، وفقا للتقرير.
وقال محمد علي لوند، مساعد نائب الرئيس ومحلل لدى موديز، إن تباطؤ النمو على الطلب على خدمات التأمين الخاصة بالتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث قد يؤثر على قطاع البناء والملاحة والطاقة بشكل كبير.
وتابع: «النسبة المنخفضة لتركز قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي (أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، تبقى عاملا داعما للنمو على المدى البعيد».
وأضاف التقرير أن تجزؤ السوق في المنطقة أدى إلى المنافسة الشديدة بين شركات التأمين وسعي الشركات الصغيرة للحصول على حصة سوقية.
وأوضح أن المنافسة الشديدة بالسوق وضعت ربحية ورسملة القطاع تحت الضغط.
وعلى الرغم من أن العديد من شركات التأمين الإقليمية استفادت من قدرتها على إعادة التأمين، وبالتالي أصبحت قادرة على مشاركة الخسائر مع معيدي التأمين، تتوقع موديز دفع عجلة الاندماج في القطاع على المدى البعيد، خصوصا أن شركات التأمين الصغيرة تعمل تحت الضغط الناتج عن متطلب تنظيمي آخر ملزم.
وأوضحت موديز أن الأداء الاستثماري المتقلب يبقى ضمن المخاطر الائتمانية للعديد من شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن شركات التأمين في الدول التي لديها أنظمة متقدمة فيما يخص المتطلبات التنظيمية والتي تعتمد على التوجيهات الاستثمارية ونماذج رأس المال المبنية على المخاطر، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هي الأقل تأثرا.
وتتمثل المتطلبات التنظيمية في مراحل مختلفة من التطوير في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها في معظمها مبنية على الاحتياطيات الاكتوارية ومتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، وفقا للتقرير.
وأشار إلى أن مثل هذه التدابير تكون عاملا داعما للجودة الائتمانية لشركات التأمين على الرغم من أنها تنشئ بعض التحديات عند القيام بالتعديلات بالنسبة للشركات الأصغر حجما.