محمود عيسى
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان يوفر النمو الاقتصادي القوي في الكويت دعما للظروف الائتمانية وفرص الإقراض في البنوك، وأن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي ستبقى مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير نشرته امس ان النظام المصرفي الكويتي يحتفظ بمخصصات ضخمة لمواجهة خسائر القروض ورأسمال قوي وسيولة عالية.
وقال نائب رئيس أول الائتمان في موديز نيتيش بوجناجاروالا ان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبقى قويا، ويدعم فرص خلق النشاطات والأعمال في البنوك.
«ولكن تركز الإقراض بصورة كبيرة لمقترضين منفردين، بالإضافة الى القطاع العقاري المتقلب، يشكل مخاطر كبيرة على البنوك الكويتية، لكن من شأن المخصصات العالية لدى هذه البنوك ان تخفف هذه المخاطر، ناهيك عما تملكه البنوك من رأسمال قوي وسيولة جيدة».
ومضت الوكالة الى القول انها تتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، حيث يصل إلى حوالي 3% هذا العام مرتفعا عن 2.5% في عام 2019.
وتظل الحكومة ملتزمة بخطة التنمية الوطنية، وستؤدي مشاريعها العديدة إلى زيادة معدل نمو الائتمان السنوي إلى حوالي 5% الفترة التي تغطيها الدراسة.
وسترتفع نسبة القروض المتعثرة تدريجيا إلى حوالي 2% من إجمالي القروض في عام 2020 مقارنة مع 1.6% في عام 2018 مدفوعة بتخلف بعض الشركات الفرعية الأجنبية التابعة للبنوك عن الوفاء بالتزاماتها.
أما في الكويت نفسها، فستبقى ظروف الائتمان قوية ومواتية، فيما يظل رأسمال البنوك الكويتية قويا، مع بقاء نسبة حقوق المساهمين العادية الملموسة في النظام المصرفي مستقرة عند حوالي 14.5%.