شريف حمدي
عادت بورصة الكويت للتراجع مجددا بعد جلستين متتاليتين من الارتفاعات التي عوضت بها جزءا كبيرا من الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في جلسة الأحد الماضي، وجاء هذا التراجع في إطار الهبوط الجماعي الذي شهدته بورصات المنطقة أمس بعد إقرار الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة، وما تبعه من قرارات مماثلة في عدد من دول الخليج.
وكان بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم أمس بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح 2.5%.
ومنيت البورصة بنهاية جلسة أمس بخسارة نحو 290 مليون دينار بنسبة انخفاض 0.9% لتصل القيمة السوقية للبورصة إلى 33.836 مليون دينار.
وتراجعت السيولة المتدفقة إلى السوق بنسبة 18.5%، إذ انخفضت إلى 42.4 مليون دينار تراجعا من 52 مليون دينار في جلسة أول من امس، وتمركزت السيولة كما في الجلسات السابقة منذ بداية الأسبوع حول أسهم بيتك والوطني وأهلي متحد وزين واجيليتي، حيث استحوذت هذه الأسهم على 32.6 مليون دينار تشكل 77% من إجمالي السيولة، وجنحت هذه الأسهم للتراجع جراء عمليات بيع بعد جلستين متتاليتين من الشراء المكثف.
وأنهت البورصة جلسة امس على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1% بخسارته 63 نقطة ليصل إلى 6452 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارته 23 نقطة ليصل إلى 4635 نقطة، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.9% محققا 50 نقطة خسارة ليصل إلى 5842 نقطة.
وبالعودة لخفض الفائدة، فهي خطوة من المفترض ان تصب في اتجاه دفع البورصة للصعود في الفترة المقبلة على اعتبار ان خفض الفائدة يؤدي لتراجع عائد الإيداعات البنكية ومن ثم توجيه جزء من هذه الإيداعات في اتجاه استثمارات ذات عوائد أعلى وأهمها البورصة.
وشهدت أسواق المال بالمنطقة تراجعات شبه جماعية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بـ 2.2%، وتراجع سوق ابوظبي بـ 2.8%، وتراجع سوق الكويت بـ 1%، كذلك تراجع سوق قطر بـ 0.13%، وسوق البحرين بـ 0.5%، وتراجع السوق السعودي بـ 00%، فيما غرد سوق مسقط خارج السرب وحقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.13%.
الفزع يعود للأسواق الخليجية
على الرغم من الضغوط الشديدة التي تتعرض لها بورصات المنطقة والعالم، استقر سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية، بتداولات أمس دون تغير، ليغلق عند نفس مستوى أمس الأول بسعر 33.05 ريالا، وبقيمة تداولات بلغت 272.62 مليون ريال.
ونجح مؤشر السوق المالية السعودية في تقليص الخسائر، لينهي الجلسة متراجعا بنسبة 0.42% ويفقد 32 نقطة إلى مستوى 7524 نقطة، بقيمة تداولات يومية بلغت 4.29 مليارات ريال.
وشهدت أغلب أسهم البورصات العربية تراجعا، بقيادة الأسهم الإماراتية التي هبط مؤشراها عند الإغلاق بنسب تجاوزت 2%.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 2.24% ليغلق عند 2479.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.84% ليغلق عند 4669.66 نقطة.
وكان سوق مسقط هو المرتفع الوحيد بين الأسواق العربية، إذ حقق مكاسب قدرها 0.13% ليصل إلى 4101.59 نقطة.
وعمق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من خسائره بعد نحو 3 ساعات من التداولات، ليتراجع بنسبة 1.89% إلى 12185.12 نقطة.
وقال رئيس إدارة الأصول في شركة ضمان للاستثمار علي العدو، في مقابلة مع «العربية»، إن البنوك المركزية تدعم الأسواق عبر خفض الفائدة خاصة مع شح السيولة المتوقع في الفترة المقبلة إلا أن هذه الخطوة غير كافية والمرض لم نجد له حلا بعد وحتى الخطوات التي تتخذ للسيطرة على المرض تؤثر على الاقتصاد.
وأضاف ان المستثمرين يترقبون التحركات الحكومية، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن سلسلة الإمدادات العالمية لم تصل طاقتها التي كانت قبل الأزمة وبدء تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الأسواق تحتاج استثمارات حكومية أو ضخ سيولة في اقتصادات محددة، وبالرغم من ذلك يبقى السؤال الأهم كيفية محاربة المرض والسيطرة عليه.
وأشار إلى أنه مع قيام البنوك المركزية الخليجية بخفض الفائدة فإن هوامش الفوائد لدى البنوك ستتعرض للضغط، حيث يؤثر خفض الفائدة 0.5%، بنحو 7 إلى 10%، على أرباح المصارف وهي تأتي على فترة 6 أشهر وليس الربع الأول.