قال تقرير «الشال» الاقتصادي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير بلغ نحو 56.1 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 1.1 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 2.1% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للاشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64 دولارا وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 6.6%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2020 أدنى بنحو 18.1% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 23.9 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقا لوزارة المالية وبعد اقتطاع 10% من إجمالي إيرادات احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقا لتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة فبراير 2020، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية فبراير من السنة المالية الحالية نحو 14.3 مليار دينار، وعليه فمن المتوقع أن تبلغ الايرادات النفطية للسنة المالية 2019/2020 بكاملها نحو 15.6 مليار دينار. وطبقا للتقرير، بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية حتى نهاية فبراير نحو 1.44 مليار دينار، وستبلغ نحو 1.6 مليار دينار للسنة المالية الحالية بكاملها. وعليه، من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 مليار دينار. ورأى التقرير انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزا قيمته 5.3 مليارات دينار، وهناك احتمال أن يرتفع هذا العجز إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض وهي حاليا بأدنى مستوى لها خلال العام بسبب أزمة وباء كورونا، ولكن قد ينخفض العجز مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفرا في نفقاتها المقدرة.
السوق الأميركي الخاسر الأكبر
2.4 % خسارة البورصة في فبراير الماضي
ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر فبراير كان سلبيا لغالبية الأسواق كما هو متوقع بسبب تأثير وباء كورونا، فقد حقق 12 سوقا خسائر متباينة مقارنة بأداء يناير 2020 ومقارنة أيضا بنهاية عام 2019، والضرر الأكبر لحق الأسواق العالمية قبل الخليجية، وطال الأداء الإيجابي سوقين فقط هما سوق مسقط وبورصة البحرين.
وقال التقرير إن الخاسر الأكبر في فبراير كان السوق الأميركي الذي فقد مؤشره نحو 10.1% وفقد نحو 11% مقارنة بنهاية العام السابق، ثم السوق البريطاني بخسائر بحدود 9.7% في شهر واحد وخسائر بنحو 12.8% هي الأعلى مقارنة بنهاية 2019.
تلاهما في الانخفاض، السوق القطري بنحو 9.1%، ثم السوق الياباني والفرنسي والألماني بنحو 8.9%، 8.5% و8.4% على التوالي.
وحققت بورصة الكويت أقل الخسائر في فبراير حيث فقدت نحو 2.4%، وكذلك أيضا أقل الخسائر مقارنة بنهاية 2019 وبنحو 1.8%، وذلك لأنها كانت مغلقة في أيام العمل الثلاثة الأخيرة من فبراير والتي كابدت فيها البورصات الأخرى أعلى خسائرها.
وأشار التقرير الى أن أكبر الرابحين في فبراير كان سوق مسقط بمكاسب بحدود 1.3%، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 3.8%. وحقق مؤشر بورصة البحرين مكاسب طفيفة خلال فبراير بنحو 0.2%، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 3.1%.
وبشكل عام، لن تكون عملية فرز الأسواق الرابحة والخاسرة حتى هذه المرحلة عملية مهمة، لأن المتغيرات المرتبطة بتبعات «كورونا» غير معروفة حتى الآن، وما حدث في شهر فبراير هو مؤشر على حدة ذلك التأثير.