شريف حمدي
استكملت بورصة الكويت الهبوط للجلسة الثانية على التوالي عقب استئناف النشاط بعد العدول على قرار تعليق أعمال البورصة لمدة أسبوعين.
وشهدت جلسة أمس عمليات بيع واسعة على الأسهم في كل القطاعات، وهو ما أدى إلى استمرار نزيف السوق على مستوى كافة المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي انخفضت امس بأكثر من مليار دينار تضاف للخسائر المحققة في الفترة الأخيرة خاصة مع بداية مارس الجاري.
وفي نهاية جلسة أمس، وصلت القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 25.832 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته 3.9% ليصل إجمالي الخسائر منذ بداية العام الحالي 29% منها قرابة 26.5% تحققت خلال الشهر الجاري.
وتراجعت مؤشرات السوق بشكل لافت في جلسة امس، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 5% محققا 243 نقطة ليصل إلى 4661 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.3% بخسارته 52 نقطة ليصل إلى 4059 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.9% بعد خسارة المؤشر 179 نقطة ليصل إلى 4456 نقطة.
وفي المقابل، شهدت السيولة النقدية ارتفاعا بنسبة 8% بنهاية جلسة الأمس، إذ بلغت المحصلة 41.6 مليون دينار، وتمركزت السيولة كما هو معتاد في الجلسات الخيرة حول أسهم الوطني وبيتك وأهلي متحد وزين وأجيليتي والتي شهدت جميعا انخفاضات متفاوتة، إذ استحوذ سهم الوطني على أعلى سيولة بـ 9.4 ملايين دينار وتراجع بنسبة 3.7%، واستحوذ سهم بيتك على 9.2 ملايين دينار وتراجع بنسبة 4.5%، كما استحوذ سهم أهلي متحد على 4.4 ملايين دينار وتراجع بنسبة 7.5%، وحظي سهم زين بـ 3.7 ملايين دينار وتراجع ايضا بنسبة 3.2%، أما أجيليتي فكان أكبر الخاسرين بنسبة 11.3% وبلغت قيمة تداولات السهم 2.8 مليون دينار.
وجاء قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم 1% تجاوبا مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وللتحوط ضد التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا»، ويعد هذا القرار ايجابيا بالنسبة للبورصة على اعتبار ان خفض الفائدة على الإيداعات البنكية يدفع المودعين لتوجيه مدخراتهم صوب نوافذ استثمارية أكثر مردودا.
خليجيا، واصلت بورصات الخليج تراجعات مؤشراتها بشكل شبه جماعي، حيث غردت بورصة قطر خارج السرب وحققت ارتفاعا بنهاية تعاملات امس بنسبة 1.4%، فيما تراجعت بورصات دبي بنسبة 6.1% وأبوظبي بـ 7.8% والكويت بـ 5%، ومسقط بـ 1.8% والبحرين بـ 1.5%، واغلق السوق السعودي على تراجع بنسبة 4.6%.