اعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز الثلاثاء تخصيص 200 مليار يورو (4ر219 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في اسبانيا.
واضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء انه سيتم تخصيص ذلك المبلغ الذي يشكل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد للتصدي للمشكلات الاجتماعية وحماية الافراد والشركات والنسيج الانتاجي في اسبانيا.
واوضح انه ستتخذ تدابير لضمان منع طرد العاملين في الشركات عبر تقديم تسهيلات للشركات والافراد والاعفاء من دفع بعض الضرائب الى جانب تسهيل الطرد المؤقت للعاملين وضمان حقهم في اعانات البطالة وان لم يستوفوا الشروط المحددة على ان يتم اعادة تشغيلهم من قبل شركاتهم حالما تنتهي الازمة.
ولفت الى تخصيص 100 مليون يورو (7ر109 مليون دولار) لضمان السيولة للشركات والمؤسسات لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي فيما سيتم تخصيص 600 مليون يورو (2ر658 مليون دولار) لضمان توفير الحماية الاجتماعية الاساسية خصوصا للمسنين الى جانب توسيع نطاق حماية خدمات المياه والكهرباء والاتصالات للافراد والعائلات الاكثر تضررا بالازمة.
كذلك اعلن تخصيص 30 مليون يورو (9ر32 مليون دولار) لتعزيز البحث العلمي لتطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) ومواجهة الازمة الصحية الطارئة.
واعتبر سانشيز ان التدابير الجديدة هي استثنائية في تاريخ اسبانيا الديمقراطي وتهدف الى انشاء درع اجتماعي واقتصادي في وجه الازمة الصحية التي تعيشها البلاد.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الاسبانية فقد جرى تشخيص 409ر11 الف اصابة في اسبانيا وتسجيل 509 حالة وفاة في ما تماثل حوالي 1028 شخصا للشفاء.
وتعيش اسبانيا لليوم الثالث "حالة انذار" مدة 15 يوما مع منع التجوال واغلاق الحدود البرية ووضع القطاع الخاص في الرعاية الصحية بخدمة وزارة الصحة الاسبانية والاستعداد لاغلاق الحدود الجوية والبحرية.