«الدستورية» تؤجل النطق بالحكم في نزاع «الشبكة» و«الدولية للإجارة» إلى 2 مارس

عمر راشد علمت «الأنباء» أن المحكمة الدستورية أجلت النطق في النزاع القائم بين شركة «الدولية للإجارة» و«الشبكة القابضة» بخصوص قرار لجنة السوق المتعلق بمزاد الشركة والذي بمقتضاه تم بيع حصة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار في شركة الشبكة والبالغة 56.141 مليون سهم عليه بسعر نصف فلس للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 28 ألف دينار إلى 2 مارس المقبل، لتوفير مزيد من المعلومات الخاصة بالقرار، مستدركة بأن كافة الأوراق المتعلقة بالمزاد وبقرار لجنة السوق سيتم تقديمها للمحكمة من قبل الشركة. وبينت أن الدعوى المرفوعة كذلك من الدولية للإجارة ضد الشبكة والتي تطعن في إجراءات المزاد سيتم النطق فيها 23 مارس المقبل، مستدركة بأن الشركة لديها ما يثبت أن إجراءات إدارة التنفيذ في وزارة العدل بخصوص المزاد تمت وفق القانون. إلى ذلك لاتزال مطالبات المساهمين تجاه مجلس الإدارة بسداد مستحقاتهم مستمرة، حيث طالب ممثلو شركة الوسيط للوساطة المالية الشركة بدفع مبلغ 607 آلاف دينار على الشركة إضافة لعمولة تأخير تصل إلى 12.5%، إلا أن تلك المطالبات النقدية ووفق مصادر في الشركة سيتم تنفيذها فور الانتهاء من النزاع القانوني مع الدولية للإجارة بخصوص العقود المعلقة بينهما والتي تصل قيمتها الى 30 مليون دينار.