قال خبير الاستراتيجية في جيه.بي مورجان نيكولاس بانيجيرتزوجلو إن صناديق الثروة السيادية بالدول المنتجة للنفط، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبيلها للتخلص من أسهم قيمتها 225 مليار دولار بعد أن أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء فيروس كورونا على إيرادات تلك الدول.
وأضاف بانيجيرتزوجلو إن انتشار الفيروس بوتيرة سريعة أحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي ودفع الأسواق للهبوط وكبد صناديق الثروة السيادية سواء في الدول النفطية وغير النفطية خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار.
يذكر أن تقديرات بانيجيرتزوجلو مبنية على أساس بيانات من صناديق الثروة السيادية وأرقام من معهد صناديق الثروة السيادية وهو مؤسسة بحثية.
ولا يعد الالتزام بالاستثمارات في الأسهم والمجازفة بالمزيد من الخسائر خيارا متاحا لبعض الصناديق من الدول المنتجة للنفط. وتواجه الحكومات في تلك الدول مشكلة مالية مزدوجة تتمثل في انخفاض الإيرادات بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق بسبب الوضع الاستثنائي.
ورجح بانيجيرتزوجلو أن تكون صناديق الثروة السيادية باستثناء صندوق الثروة النرويجي قد تخلصت من أسهم قيمتها بين 100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة وتوقعت أيضا بيع ما قيمته بين 50 و75 مليار دولار أخرى في الأشهر المقبلة.
وأضاف «من المعقول أن تتخلص الصناديق السيادية بالبيع لأنك لا تريد بيع أصولك في مرحلة لاحقة عندما تكون تقييماتها منخفضة على الأرجح».
ويتعين على معظم الصناديق القائمة على النفط الاحتفاظ بسيولة احتياطية كبيرة تحسبا لاحتمال انهيار أسعار الخام وهو الأمر الذي قد يدفع الحكومات إلى طلب أموال.
وقال مصدر بصندوق سيادي لدولة نفطية إن الصندوق عمد تدريجيا إلى زيادة مركز السيولة لديه منذ بدأت أسعار النفط تتراجع عن أحدث ذروة سجلتها فوق مستوى 70 دولارا للبرميل في أكتوبر 2018.
وتابع المصدر أنه بالإضافة إلى الاحتياطيات السائلة يجري في العادة توفير سيولة إضافية أولا من الأدوات قصيرة الأجل في سوق النقد مثل أذون الخزانة ثم من الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق استثمارا سلبيا كملاذ أخير. وفي العادة تسير الصناديق الأخرى في اتجاه مماثل.
من جهته، قال رئيس أبحاث السياسات لدى مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إليوت هنتوف: «توضح تدفقات المستثمرين عموما مرونة أكبر مما توحي به أسعار السوق.
وقد حدث تحول إلى السيولة منذ بدأت الأزمة لكنه لم يكن خطوة ناجمة عن الذعر بل حدث تدريجيا».
وقال المصدر بالصندوق السيادي إن الصندوق أجرى تعديلات على استثمارات الأسهم التي ينشط في إدارتها بسبب انكسار السوق سواء لوقف الخسائر أو ليكون في وضع متين عندما يتحقق الانتعاش.
الدفاع عن العملة
تمثل الصناديق القائمة على ثروة الطاقة والتي تدعمها دول نسبة كبيرة من الأصول الإجمالية لصناديق الثروة السيادية البالغة نحو 8.40 تريليونات دولار التي تراكمت لكي تكون حصنا تلوذ به الدول عندما تنضب الإيرادات النفطية.
وقد أصبحت الصناديق السيادية أطرافا رئيسيا في أسواق الأسهم العالمية إذ تمثل ما بين 5 و10% من الإجمالي ومصدرا مهما للدخل لمديري الأصول في وول ستريت.
وفي حين أن حكومات أبوظبي والكويت وقطر والبحرين والسعودية ونيجيريا وأنجولا تأثرت بشدة بانخفاض الأسهم العالمية بما يقرب من 20% فقد تعرضت موازناتها لضغوط أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط الذي اقترب من الثلثين هذا العام.
وقال جابريس إراديان كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد التمويل الدولي إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتشكل خسائر سوق الأسهم حوالي 216 مليار دولار من هذا الانخفاض بينما سحبت الحكومات التي تعاني من شح السيولة 80 مليار دولار أخرى.
60 مليار دولار حوافز من بنوك مركزية
عرضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر حوافز تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار وذلك رغم أن توقعات شح السيولة فرضت ضغوطا على العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأميركي منذ عشرات السنين.
وقالت داناي كيرياكوبولو كبيرة الاقتصاديين بالمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية وهو مؤسسة بحثية «من الأسئلة المطروحة ما إذا كان بعض هذه الأموال سيستخدم في دعم العملات إذ إن بعض الأطر القانونية تتيح ذلك».
وأضافت: «في السنوات العشر السابقة بعض الدول نقلت احتياطيات من بنوكها المركزية إلى الصناديق السيادية الأمر الذي سمح لها بالاستثمار في أصول محفوفة بمخاطر أكبر إذ إن لديها قدرا أكبر من المرونة».
وتابعت كيرياكوبولو: «أما الآن فربما تكون تلك مشكلة لأن لديك احتياطيات أكبر في الصندوق السيادي مما لدى البنك المركزي عندما تحتاج للاحتياطيات للدفاع عن العملة».