طارق عرابي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن عددا من الجهات الحكومية المالكة لعقارات استثمارية تدرس تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء تتعلق بتخفيض إيجارات العقارات الاستثمارية التابعة لها بنسبة 25% خلال الفترة الحالية ولحين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد. وتأتي هذه الخطوة في إطار التخفيف عن كاهل المستأجرين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا بهذه الأزمة، خاصة في ظل قرارات مجلس الوزراء القاضية بإيقاف جميع الأنشطة التجارية في البلاد والتي بدأت منذ مارس الماضي وحتى أجل غير مسمى.
وتستند الدراسة التي يتم العمل عليها حاليا الى أن الخفض الذي يجري دراسته حاليا من شأنه أن يخفض عوائد العقارات الاستثمارية من متوسط 8% تقريبا إلى نحو 5% في حال تم إقراره، إلا أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.
وأكدت المصادر أن أزمة كورونا ألقت بتبعاتها على القطاع العقاري الكويتي بشكل كبير، بدءا من العقار التجاري الذي توقف ريعه بالكامل منذ مارس الماضي وحتى يومنا هذا، ثم العقار الاستثماري الذي بدأ يواجه مشاكل بعد تعثر عدد من المؤجرين عن السداد، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا، ومن خلال تشريع يتم إقراره على وجه الاستعجال، لتلافي مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن العالم مقبل على فترة كساد اقتصادي، ما يعني أن تبعات الأزمة الحالية لن تنتهي بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وإنما يمكن أن تمتد حتى نهاية العام الحالي، لذا بات من الضرورة أن تبدأ الحكومة بترتيب أوراقها ومتابعة المستجدات التي ستخلفها الأزمة الحالية، حتى لا يتضرر الاقتصاد الكويتي في نهاية الأمر.
يشار إلى أن عددا من الشركات العقارية المالكة لكبرى المجمعات التجارية والعقارات الاستثمارية كانت قد أعلنت منذ بدء الأزمة عن إعفاء المستأجرين من إيجارات مارس وأبريل ومايو، فيما أعلن عدد منها عن تخفيض في القيمة الإيجارية، وهو الإجراء نفسه الذي اتبعه بعض ملاك العقارات الاستثمارية، بينما استمرت شركات وملاك آخرون في تحصيل الإيجارات كاملة من دون تخفيض أو تأجيل مع التهديد باللجوء للقضاء ضد كل من يتخلف عن دفع القيمة الإيجارية.