- هناك 3 قوانين اقتصادية يجب تشريعها لحاجة الكويت إليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض النفط
- الكويت لديها الملاءة والقدرة المالية القوية وسمعتها طيبة وتصنيفها الائتماني ممتاز في حال أرادت الاقتراض لسد الدين
- نصيحتي للموظفين الحكوميين.. «دفعوا أقساطكم» ولا تؤجلوها فالآن لديكم وفرة مالية ومن الأفضل لكم دفع الأقساط
- الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى تغيير أسلوب الدعوم وجعل القطاع الخاص جزءاً مهماً من التنمية ومساهماً رئيسياً في الميزانية
يوسف لازم
أكد رئيس اتحاد المصارف الأسبق عبدالمجيد الشطي أهمية تمرير قانون الدين العام لإعطاء الحكومة مرونة في التعامل مع عجز الميزانية في ظل مصروفات تزيد سنويا اكثر بكثير من إيرادات الدولة.
وقال الشطي في لقاء مع «الأنباء» ان الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة مفصلية، موضحا ان الإصلاحات الاقتصادية اصبحت ضرورة ملحة، إلى جانب مساهمة المواطنين عبر تغيير نمطهم المعيشي وتعزيز ثقافة الادخار والوعي الاستهلاكي في ظل الواقع المستجد.
ووصف الشطي بنك الكويت المركزي بـ «الطبيب» الذي يشخص ويعالج المرض، لافتا إلى ان الخطوات التي اتخذها «المركزي» تحوطية تساعد الاقتصاد على الاستمرار، وفي الوقت الراهن هذه الإجراءات كافية حتى لا نضغط على الميزانية الحكومية التي هي اساسا تحت ضغط كبير بسبب انخفاض أسعار النفط.
كيف تقيم وضع الاقتصاد المحلي في زمن فيروس «كورونا»؟
٭ الاقتصاد الكويتي ليس بمعزل عن اقتصادات العالم، خصوصا ان صدمة «كورونا» صدمة غير عادية، تسببت بتوقف مفاجئ للأعمال مما اثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.
كما ان الازمة الحالية تختلف تماما عما واجهنا خلال الازمة المالية في 2008، التي كانت محصورة في القطاع المالي والاستثماري وكان من السهل معرفة حجم المشكلة، اما الآن فنحن لا نعرف حجم المشكلة وما هي الاضرار والتداعيات التي قد تسببها ازمة كورونا، خصوصا ان هناك الكثير ممن فقد وظيفته ودخله، بعد توقف عدد من القطاعات الاقتصادية.
إلا ان هناك نقطة إيجابية رأيناها في هذه الازمة وهو ان كثيرا من محلات قطاع التجزئة حول تجارته إلى التجارة الالكترونية، لتخلق الازمة سوقا الكترونيا جديدا.
ولابد ان نشير إلى ان من خفف الازمة هو إقرار مجلس الوزراء حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية، وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة.
أصدر بنك الكويت المركزي حزمة تحفيزية بقيمة 5 مليارات دينار.. كيف تقيم هذه الخطوة؟
٭ بنك الكويت المركزي منذ بدء الازمة دخل في المعركة وأخذ على عاتقه عدة إجراءات، خصوصا ان «المركزي» لديه عدة أسلحة يستطيع من خلالها حماية الاقتصاد المحلي ودعمه وتقويته.
وهنا اريد ان أوضح ان هناك فهما خاطئا لدى الناس بما يخص الحزمة التحفيزية، فهناك لبس حاصل في هذا الموضوع، الـ 5 مليارات دينار لن يتم تقديمها كاش للبنوك، بل هي مجموعة من الاجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي وهذه الإجراءات ستؤدي بمجملها الى رفع قدرة البنوك على الإقراض بما قيمته 5 مليارات دينار ومن هذه الاجراءات تخفيض نسب كفاية رأس المال وتخفيض نسب السيولة، بالإضافة الى تخفيض اوزان احتساب نسب مخاطر على المشروعات، لتعطي هذه الإجراءات مساحة للبنوك، بل ان البنوك ستأخذ على عاتقها كافة المخاطر.
ما انعكاسات قرار تأجيل الاقساط للقروض الاستهلاكية والمقسطة لجميع عملاء البنوك المحلية؟
٭ بنك الكويت المركزي مثل الطبيب الذي يشخص ويعالج كل شيء، فبالتالي الإجراءات التي اتخذها هي إجراءات تحوطية وتدفع بالاقتصاد إلى الاستمرار، وسبق ان ذكرنا ان محافظ البنك المركزي يمتلك العديد من الأسلحة كقرارات تحفيزية، لذلك نحن في بداية الامر والأمور تحت السيطرة، وفي الوقت الراهن هذه الإجراءات كافية، ربما تكون هناك إجراءات أخرى يجب ان نتخذها لكن حسب اعتقادي ان التدرج بالإجراءات مهم لكي لا ندفع ثمنها فيما بعد ولا نخلق مشكلة في حل مشكلة أخرى والا نضغط على الميزانية الحكومية التي هي اساسا تحت ضغط كبير بسبب انخفاض أسعار النفط.
ونصيحتي للموظفين في القطاع الحكومي أن يقوموا بدفع اقساطكم ولا يأجلوها في ظل الوفرة المالية المتوافرة لديهم في الوقت الراهن.
قامت العديد من الشركات المدرجة بإلغاء التوزيعات النقدية وقام البعض الآخر بإلغاء مكافأة اعضاء مجلس الادارة.. كيف تقيم الخطوة؟
٭ نشكر كل الشركات التي قامت بهذا الدور لأهمية الامر الذي قامت به، وكنت أتمنى ان أرى عددا اكبر من الشركات تقوم بالخطوة نفسها، خاصة تلك التي تعاني من السيولة والتي من ممكن ان تتأثر سيولتها او الكاش الذي تمتلكه خلال تلك الفترة لأننا لا نعرف مدى حجم او مدة الازمة، لذلك كان من المفترض ان تحتفظ الشركات بالكاش او تخفف توزيعاتها لكي تحتفظ بـ «القرش الأبيض لليوم الأسود».
هل الاقتصاد الكويتي لديه القدرة على استيعاب صدمة انهيار اسعار النفط وازمة كورونا؟
٭ الكويت لديها الملاءة والقدرة المالية القوية وسمعتها طيبة وتصنيفها الائتماني ممتاز، والاهم ان نعبر من هذه الازمة بأقل قدر من الضرر للاقتصاد الوطني من خلال شيء مدروس، وفيما بعد نتكلم عن إجراءات إصلاحية ضرورية يجب ان نقوم بها.
ما هي سبل سد العجز المالي للميزانية في ظل الاعتراض النيابي على تمرير قانون الدين العام؟
٭ انا لا اتفق مع بعض أعضاء مجلس الامة، فعدم وجود قانون الدين العام في الكويت خطأ، نظرا إلى أهمية ذلك القانون في إعطاء الحكومة المرونة في التعامل مع العجز في الميزانية العامة، فوجود قانون الدين العام ضروري جدا وجزء مهم للسياسة المالية لأي دولة، ولا يعقل أن دولة لديها اقتصاد احادي المورد تقريبا لا تمتلك قانونا للدين العام في ظل مصروفات تزيد سنويا اكثر بكثير من إيرادات الدولة. لذلك يجب الا نكبل الحكومة في عدم تمرير قانون الدين العام فيجب اعطاؤها المرونة من خلال اقرار القانون.
لذلك من الجدير الآن ان نبتعد عن العاطفة ونقر قانون الدين العام وبرنامجا واضحا للتعامل مع عجز الميزانية بكافة الخيارات المتاحة.
ولكي نكون اكثر وضوحا مصروفات الدولة في السنوات القادمة لن تعالج إلا من خلال الإصلاحات الاقتصادية.
إلى جانب مساهمة المواطنين عبر تغيير نمطهم المعيشي والتخلي عن ثقافة الترف، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الكويتيين يقومون ببناء منازلهم بمستوى يفوق احتياجاتهم العائلية من عدد الصالات والغرف والخدم والسيارات الفارهة، لذلك تغيير اسلوب حياتنا كمواطنين أصبح ضرورة في ظل الواقع المستجد من غير ذلك سنعود ندور في حلقة مفرغة.
هل تؤيد فكرة إلغاء تحويل نسبة الـ10% سنويا من صندوق الاجيال القادمة؟
٭ السؤال هنا ماذا بعد الغاء التحويل؟، هناك مشكلة هيكلية بأن مصروفاتك تزيد عن ايراداتك. بالتالي أنا باعتقادي أننا نحتاج إلى إجراءات وإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكويتي عبر تغيير أسلوب الدعم وجعل القطاع الخاص مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
نحن نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ الكويت واحدى حلولها تعديل التركيبة السكانية، وتغيير فلسفة الاقتصاد الريعي، لذلك نحتاج الى حل طويل الاجل والحل موجود على الأرفف لكنه يحتاج إلى قرار.
ما التشريعات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟
٭ هناك 3 تشريعات أساسية وضرورية يجب ان تقر في الحال، وهي قانون الدين العام للتعامل مع العجز الذي تواجهه الدولة، بالإضافة إلى قانون الاعسار او التفليسة، وهو قانون يجب ان يقر لحماية المجتمع من تعثر الشركات والأفراد في هذه الازمة، وللأسف تكلمنا فيه منذ عام 2008 إلى الآن دون جدوى. كما يجب ان يقر قانون الصكوك كي تستطيع الحكومة اصدار صكوك إسلامية في وقت الحاجة.
ما النصائح التي تقدمها إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للحفاظ على الاسعار وتوفير الامن الغذائي؟
٭ وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الآن موجود في الميدان، وهو يعرف تماما أوضاع السوق ولديه المعلومات الكافية عن الوضع، وما ألتمسه انا كمواطن وغيري من المواطنين ان كل شيء متوافر في البلد، والأمانة تتطلب ان نشكر سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزير الروضان ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح على المجهود الجبار الذي يقومون به، يعني جهد جبار والواحد يفتخر فيهم، أنا اول مرة آرى عملا بهذا الحماس الحكومي.
ولدي كلمة أخيرة، مهما قامت الحكومة وبنك الكويت المركزي من إجراءات يجب الا ننسى كمواطنين دورنا في التكافل المجتمعي ومساعدة بعضنا البعض لكي لا نترك حلقة ضعيفة في هذا المجتمع، وعلينا كمواطنين ان نقوم بواجبنا، ونكون سندا للدولة ولشعبنا، لأن البلد جبل على عمل الخير ويجب ألا ننسى هذا الشيء.