- 47 مليار دولار قروض دول الخليج عن طريق إصدار السندات في 2020
محمود عيسى
رأت مجموعة سيتي غروب المصرفية أن قيام دول مجلس التعاون الخليجي بالبيع من أصولها قد يعزز الطلب على الديون الخليجية التي تناهز قيمتها 47 مليار دولار في سياق مساعي حكومات هذه الدول لدعم ميزانياتها لمواجهة الالتزامات المتزايدة جراء انتشار جائحة كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط.
وقالت صحيفة ارابيان بيزنس في هذا السياق إن مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية عملت على انجاز بعض كبرى الصفقات المالية الخليجية هذا العام، بما في ذلك إصدارات السندات من قبل السعودية وأبوظبي.
وأشارت المجموعة إلى احتمال توجه دول الخليج إلى البيع من أصولها لدعم الاقتصادات التي هزتها الجائحة فضلا عن انهيار أسعار النفط الخام.
ونسبت صحيفة «ارابيان بيزنس» الى رئيس مجموعة الأسواق الناشئة في المجموعة المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عتيق الرحمن قوله في مقابلة معها إن «دول المنطقة ومنها الكويت وقطر والإمارات والسعودية في وضع قوي ولديها مستويات دين منخفضة نسبيا.. صحيح ان هذه الفترة عصيبة، ولكن هذه الدول تتمتع بوضع جيد للغاية يمكنها من استشراف المستقبل خلال فترة التعافي ووضع الخطط اللازمة لإنعاش اقتصاداتها».
وأضاف «ان حكومات دول خليجية كالسعودية والإمارات تمتلك أصولا جذابة حقا يمكن خصخصتها وبيعها للجمهور أو التشارك بملكيتها مع مستثمرين آخرين، علاوة على فرص استثمارية واضحة في هذا المضمار، كما تتمتع هذه الدول بتصنيف عال من فئة الاستثمار يتيح لها القدرة على جمع مبلغ كبير من الديون الدولية بأسعار جذابة للغاية، ما يعني ان هناك طاقة اكبر على الاقتراض».
وأوضح أن دول الخليج مازال لديها ارتياح بفضل الاحتياطيات الهائلة التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية في المنطقة والتي يمكن استخدامها لدعم الاقتصادات.
ومضت المجموعة الى القول إن حكومات الخليج تدرس الوسائل الكفيلة بدعم اقتصاداتها، حيث إن جائحة الفيروس والانهيار التاريخي لأسعار النفط يزيدان العبء على الموارد المالية التي تعاني بالفعل من الضغوط.
وخلافا لما هو عليه الوضع في أوروبا، فإن معظم المؤسسات الرئيسية العامة في المنطقة مملوكة للدولة.
وقد جمعت السعودية العام الماضي 29.4 مليار دولار من خلال بيع اقل من 2% من اسهم أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم.
المزيد من الصفقات
وقد جمع المقترضون في مجلس التعاون الخليجي ديونا بلغت 47 مليار دولار عن طريق إصدار السندات هذا العام، واستحوذت السعودية وقطر وأبوظبي على أكثر بقليل من نصف تلك الديون في الشهر الماضي.
وتقدر شركة فرانكلين تمبلتون أن الحكومات والشركات في المنطقة قد تجمع 105 مليارات دولار من السندات هذا العام متجاوزة حجم اقتراضها العام الماضي البالغ 101 مليار دولار، وبالتالي فقد سجلت أعلى مستوى للاقتراض منذ أن بدأت وكالة بلومبيرغ عملية تجميع البيانات في عام 2008.
وهناك صفقات يجري الإعداد لها بقيادة السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة بخطط لاقتراض مبلغ قياسي بحوالي 220 مليار ريال (58 مليار دولار) هذا العام.
ويقال ان شركة أرامكو السعودية قد استعانت بمستشارين لمراجعة صفقة محتملة لبيع ما قيمته عدة مليارات من الدولارات في قطاع خطوط الأنابيب، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك، والتي يمكن أن تبلغ قيمة وحدة أنابيب الغاز الطبيعي التابعة له 15 مليار دولار.
وقد عملت المجموعة المصرفية على انجاز بعض أكبر الصفقات الخليجية هذا العام بما فيها اصدار سندات من قبل السعودية وأبوظبي. وتعتبر المجموعة ثالث أكبر جهة منظمة للاصدارات ومبيعات الديون في المنطقة بحسب البيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
وقال عتيق الرحمن إن العديد من الشركات الخليجية لديها نشاطات غير أساسية يمكنها جذب شركاء ذوي خبرة فنية أو رأسمال للاستثمار فيها «وهو أمر يوفر لك رأس المال الذي تحتاج اليه للتركيز على نشاطاتك الأساسية، وسنشهد هذا النوع من النشاط في القريب يتكرر بصورة اكبر».
وكانت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط قد بنت أصولا تزيد قيمتها على تريليوني دولار تحسبا لفترة نضوب النفط أو انخفاض الإيرادات.
ويمكن أن تشهد هذه الصناديق انخفاضا بأكثر من 300 مليون دولار هذا العام بسبب اضطراب السوق، وفقا لمعهد التمويل الدولي.