اجتمعت لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة برئاسة النائب يوسف الفضالة وبحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة محافظ البنك المركزي ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمشاركة رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالعزيز الحميضي، وذلك في سبيل مناقشة ودراسة تقييم الحزمة الاقتصادية المطروحة على اللجنة.
وأشارت الجمعية الاقتصادية في بيان صحافي إلى ان التأخير في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة أو وضع الحلول المستقبلية لها قد تكون تكلفته عالية على الاقتصاد الوطني.
وناشدت الجمعية المسارعة في تنفيذ الخطة المعروضة على اللجنة كونها تحمل جدوى اقتصادية نافعة وموائمة تصب في مصلحة جميع قطاعات الأعمال دون استثناء.
كما تطرقت الجمعية الاقتصادية لأهم المطالبات الاقتصادية ومنها الآتي: تسهيل آلية عمل التمويل الميسر المقدم من البنوك، إصدار قرار لتنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل - (الأجر مقابل العمل)، تبني معالجة تشريعية عادلة لمشكلة الإيجارات وتجنب فوضى لها تأثير على عدة قطاعات ومنها البنوك والمحاكم مستقبلا، مضاعفة راتب دعم العمالة شريحة الباب الخامس، آلية ضمان راتب الموظف الكويتي في القطاع الخاص بما يحقق العدالة مع الموظف الكويتي في القطاع الحكومي، إعفاءات رسوم أملاك الدولة والكهرباء والماء على ملاك العقارات مشروطة بالنسبة المخفضة من الإيجار على المستأجرين، تسريع الدورة المستندية وسداد مستحقات الدائنين من الشركات على الدولة، بالإضافة الى تقييم تأثير الأوضاع الاقتصادية بشكل اسبوعي.