شريف حمدي
شهدت مؤشرات البورصة الكويتية انخفاضا جماعيا في تعاملات الأسبوع، استكمالا للأسبوع الماضي الذي جنح أيضا للتراجع جراء عمليات تصريف لعدد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية مؤخرا خاصة في السوق الأول، ولكن تراجعات الأسبوع الحالي كانت أعلى من الماضي. وساهم في ذلك تطبيق قرار حظر التجول الشامل في الكويت اعتبارا من الأحد الماضي، حيث عزز من حالة الركود التي تعيشها البورصة الكويتية منذ نهاية أبريل الماضي الذي شهد استفاقة ملحوظة بعد سلسلة من التراجعات سبقتها على وقع تفشي فيروس كورونا وما لحق به من تراجع حاد في أسعار النفط.
ومن أبرز ما ظهر خلال تعاملات البورصة في زمن الحظر الكلي تراجع مستوى السيولة لمستويات لافتة، خاصة في جلسة الأحد الماضي الذي تراجعت فيه سيولة البورصة إلى 11.3 مليون دينار فقط، وعلى الرغم من ان السيولة تحسنت في الجلسات التالية لهذه الجلسة تدريجيا إلا انها ظلت عند مستويات متوسطة.
وبلغ إجمالي السيولة بنهاية التعاملات 86.5 مليون دينار بمتوسط 17.3 مليون دينار تراجعا من 132 مليون دينار بمتوسط 26 مليون دينار الأسبوع الماضي.
وخسرت القيمة السوقية 927 مليون دينار في نهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 3.3% ليتراجع إجمالي القيمة إلى 26.772 مليار دينار من 27.699 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.9% خاسرا 206 نقاط ليتراجع إلى 5024 نقطة من 5230 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.8% بخسارته 77 نقطة ليتراجع إلى 4060 نقطة، وذلك من 4137 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.3% محققا 162 نقطة خسائر ليصل إلى 4699 نقطة، وذلك من 4861 نقطة الأسبوع الماضي.