- الحكومة تقدم 40% فقط من خدماتها إلكترونياً.. وأزمة «كورونا» تدق ناقوس الخطر للإسراع بالتحول الرقمي الكامل
- العملات الرقمية حل لتبادل السلع والخدمات باعتبارها وسيلة أفضل وأقل تكلفة وتحرراً من هيمنة بعض العملات على الأخرى
باهي أحمد
قال رئيس مجلس إدارة شركة «إلى» ونائب رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة د.سعد البراك إن المشاريع الصغيرة في الكويت التي قام بتمويلها الصندوق منذ نشأته في 2013 بلغت 1380 مشروعا، باجمالي تمويلات بلغ 220 مليون دينار.
وأضاف البراك، خلال ندوة أذيعت عبر تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام بعنوان «الاقتصاد الرقمي.. الواقع والمستقبل»،وحاوره خلالها الباحث الاقتصادي عبدالله العبدالمنعم، أن هناك اكثر من 10 آلاف مشروع تعمل خارج نطاق الصندوق، متسائلا عن مدى متابعة الجهات الاقتصادية لأعمالهم في الفترة الحالية لمساندتهم وتقديم الدعم لهم خلال أزمة «كورونا».
ولفت إلى أن الصندوق الوطني لا يملك استقلالية كبيرة ومقيد، حيث تم تقديم لائحة شؤون موظفين 3 مرات لديوان الخدمة المدنية تم رفضها ولم تناقش من الأساس، ما فاقم الازمات داخل الصندوق، وساهم في عدم استقطاب الكفاءات للعمل على دعم أصحاب المشاريع.
التحول التكنولوجي للحكومة
وبسؤاله عن مدى التحول التكنولوجي والطفرة التي تشهدها الحكومات والمحتوى الالكتروني الذي تقدمه، أشار البراك إلى أن المحتوى الالكتروني الذي تقدمه الحكومة الكويتية يبلغ 40% فقط، وهو نسبة متأخرة مقارنة بدول الخليج، فكل من السعودية والامارات يقدمان محتوى يتراوح بين 75% و80%، كما أن أزمة «كورونا» دقت ناقوس الخطر للاسراع في تلك العملية وتطوير الخدمات الرقمية والتكنولوجية، خاصة أن معظم العمليات التي تحتاج اليها من الدولة تقتصر على التسجيل والمعلومات والتوثيق ما سيتيح انسيابية أكبر لممارسة الأعمال.
العملات الرقمية
وفيما يخص ظاهرة العملات الرقمية، بين البراك أن العملات الرقمية التي بدأت في الظهور في الفترة الأخيرة تعد حلا لتبادل السلع والخدمات وما إليها ويتفق على قيمة لها، لذلك فالحل الالكتروني يعد أفضل وسيلة وأقل تكلفة وهو سيساعد في توفير طباعة النقود ونقلها وتوزيعها والعديد من الأمور الأخرى، فهي تعد حلا أمثل في المستقبل القريب، كما أن خلق العملات الالكترونية يعد تحررا من هيمنة بعض العملات على الأخرى، منها الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني.
الجيل الخامس 5G
وحول تقنية الجيل الخامس، لفت البراك الى أنها تعد تقنية سريعة ولها قدرة على انتاج منظومات برمجية أكثر تقدما لأنها ترتبط بالسرعة بشكل مباشر وامنة بشكل أكبر خاصة أنها عند زيادة السرعة خلال الانترنت تزيد القدرة على انتاج البرمجيات بشكل أسرع.
وتابع أن هناك فجوة بين تطوير التكنولوجيا ونشرها، فنشرها يحتاج الى وقت كبير مقارنة بتطويرها، لافتا الى انه من أبرز مشكلات الجيل الخامس أنها تحتاج الى بنية تحتية كبيرة وتحتاج الى أبراج للاتصال أكثر بكثير مقارنة بتقنية الجيل الرابع، بالاضافة الى ان تكلفة نشرها وتطويرها هائلة واقتصادياتها في البداية لا تكون مربحة بشكل كبير، كما أن لها آثارا بيئية على المجتمعات، لذلك تواجه صعوبة في الانتشار بشكل سريع في الفترة الماضية.
لجنة التحفيز الاقتصادي
وحول اداء لجنة التحفيز الاقتصادي، قال البراك ان اللجنة يترأسها البنك المركزي الذي يتسم في عمله بالتحكم والتصحيح ويهتم بالسياسة النقدية للدولة والتقنين، لذلك كان من الاولى مشاركة الوزراء المعنيين في اللجنة كوزيرة الشؤون الاقتصادية ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية، الذين عليهم دور تحفيزي وهو ما يعد اختصاصا اكبر لعمل اللجنة، حيث انها تحتاج لمنظور اقتصادي وليس الى منظور تشريعي ورقابي وهو ما يتسم به عمل البنك المركزي.