- مخالفة أحكام القانون تترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار
- مكافحة غسيل الأموال ورصد المعاملات والتحويلات المشبوهة تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية
قال اتحاد مصارف الكويت إن البنوك المحلية تحرص على الالتزام التام بكافة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، علما بأن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار.
وذكر «اتحاد المصارف» في بيان صحافي، تعقيبا على ما يتم تداوله مؤخرا من أخبار حول بعض الملاحظات على الإجراءات الخاصة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، إن مكافحة عمليات غسيل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية، وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال، وهي مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.
وأشار الى ان البنوك تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسيا والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتهم المصرفية.
وذكر ان البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأية معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص معد لهذا الخصوص، مرفقا به كافة المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه، على أن تقوم الوحدة بدورها باتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كافة تعاملاته لدى كافة البنوك.