- 61 مشروعـاً تنتهي خلال عاميـن توفـر 3500 وظيفـة للمـواطنـين
- مشروعا الوقود البيئي ومصفاة الزور بالصـدارة.. وتنفيذهمـا شارف على الانتهاء
علاء مجيد
عقب مرور نحو 3 أشهر على ظهور جائحة فيروس كورونا في الكويت واتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتعطيل الاعمال ثم فرض الحظرين الجزئي والكلي، فإن وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت تمضي دون تأثر كبير، على الرغم من العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع في الحفاظ على العمال واتباعها اقصى الاشتراطات الصحية ومتابعة الاعمال على مدار الساعة.
ووفقا لخطة الكويت الجديدة 2035، فإن البلاد تنفذ نحو 61 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 14.3 مليار دينار، يتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي 2020 والعام المقبل 2021، وذلك وفقا للجدول الزمني للمتابعة على موقع «كويت جديدة»، ويأتي في صدارة هذه المشاريع مشروع الوقود البيئي الضخم لتطوير مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله والذي أوشك على الانتهاء مع اعلان شركة البترول الوطنية الكويتية انتهاء تنفيذ المشروع في مصفاة ميناء عبدالله مطلع شهر مارس الماضي، وتبلغ قيمة المشروع نحو 4.6 مليارات دينار ويهدف لتوفير نحو 329 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
علما أن مشروع الوقود البيئي يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية لمصافي شركة البترول الوطنية من الوقود البيئي إلى 800 ألف برميل يوميا (مصفاة ميناء عبدالله 454 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء الأحمدي 346 ألف برميل يوميا).
وتنقسم مشاريع خطة التنمية بالكويت الى 32 مشروعا مخططا لها الانتهاء خلال العام الحالي وتمثل التكلفة الاجمالية لتلك المشروعات نحو 11.4 مليار دينار، وهذه المشروعات تواجه بعض التحديات نتيجة الحظر الجزئي والشامل الذي تأثرت به الكويت، وذلك في الوقت الذي تعرضت بعض المشاريع لظهور حالات اصابة بين صفوف العاملين، إلا ان وتيرة الانجاز لم تتأثر وتمت المحافظة على الحد الادنى من التنفيذ.
واكتسب قطار التنمية زخما قويا مع قرب انتهاء مشروع مصفاة الزور الضخم الذي تنفذه شركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بقيمة 4.8 مليارات دينار ويهدف الى تكرير 615 ألف برميل يوميا ويوفر وظائف تبلغ 1950 للكويتيين.
وبالنسبة لمشاريع العام المقبل فإنه يخطط للانتهاء من 29 مشروعا وتبلغ التكلفة الاجمالية لتلك المشروعات نحو 3 مليارات دينار وتقل درجة تأثر موعد الانتهاء عن باقي المشروعات نظرا لوجود متسع من الوقت للانتهاء منها في الوقت المحدد وتعويض فترة الاغلاق، خاصة ان كل التوقعات تشير إلى ان الحياة ستعود الى طبيعتها مع النصف الثاني من 2020.
وتبرز الأهمية الاقتصادية إلى استمرار عمليات تنفيذ تلك المشروعات في كونها الرافد الرئيسي للاقتصاد حيث تعتمد بيئة الأعمال بشكل كبير على المشروعات التنموية والإنفاق الحكومي، كما ترتبط تلك الوتيرة بشكل كبيرة بمستويات الائتمان والتوظيف ما ينعكس آثاره ايجابا وسلبا على كل القطاعات الاقتصادية، وتوفر تلك المشروعات نحو 3500 وظيفة إضافية للكويتيين في حالة تم الانتهاء منها بحسب المخطط الخاص بخطة التنمية ومنها مشروعات توفر وحدها مئات الوظائف.
ويبقى معدل الانفاق الاستثماري في الموازنة الحكومية عاملا رئيسيا في دفع دفة تنفيذ وترسية تلك المشروعات وهو ما سيتأثر بالتأكيد بتراجع أسعار النفط الحاد وكذلك تأثير الاغلاق السلبي على النشاط الاقتصادي وحجم الانفاق الحكومي.
ويبلغ حجم الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021 نحو 3.57 مليارات دينار بانخفاض طفيف عن القيمة الاجمالي لموازنة العام المالي الماضي وبما يمثل 16% من إجمالي حجم المصروفـات الحكومية مجتمعة.
المشاريع التنموية
وفي رصد لـ «الأنباء»، فإنه ضمن مشاريع مكانة دولية متميزة فانه يتوقع الانتهاء من 5 مشاريع خلال 2020 و2021 يأتي في طليعتها مشروع تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية ومشروع تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية.
أما ضمن مشاريع البنية التحتية المتطورة فانه يتوقع الانتهاء من 6 مشاريع خلال العامين يأتي في مقدمتها مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع المرحلة الأولى من التوربينات الغازية في موقع محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة بقيمة 65.7 مليون دينار ولاحقا مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 750 ميغاواط ـ المرحلة الثالثة بقيمة 177 مليون دينار، واخيرا مشروع شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم بقيمة 4 ملايين دينار.
وضمن مشاريع رأس المال البشري الابداعي فيتوقع الانتهاء من عدد 16 مشروعا خلال العاملين الحالي والمقبل، ويأتي مشروع منظومة المؤهلات المهنية الذي شارف على الانتهاء في بداية المشاريع ومشروع المنظومة المتكاملة لاصلاح التعليم ومشروع استكمال أندية متخصصة (البحري ـ سباق الهجن ـ الرماية ـ الصيد والفروسية ـ السيارات والدراجات النارية وسباق الربع ميل وغيرها من المشاريع المهمة).
وفي مشاريع إدارة حكومية فاعلة هناك 7 مشاريع يتوقع الانتهاء منها مشروع ميكنة وتطوير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومشاريع الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للكويت (المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت) وميكنة وربط حسابات البعثات الديبلوماسية بالخارج.
أما مشاريع الرعاية الصحية العالية الجودة فيوجد 13 مشروعا سيتم الانتهاء منها في 2020 و2021 يأتي في مقدمتها مشاريع تطوير المستشفيات الحالية وبناء مستشفيات جديدة.
وفي مشاريع الاقتصاد المتنوع المستدام التي تهدف الى تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط فيوجد 19 مشروعا يأتي في مقدمتها مشروعا الوقود البيئي ومصفاة الزور.
أما مشاريع البيئة المعيشية المستدامة فيوجد 4 مشاريع يتوقع الانتهاء منها خلال العامين يأتي في مقدمتها مشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة ـ موقع كبد وتنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية بقيمة 520 مليون دينار، الا ان المشروع يواجه بعض التحديات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع.
تجدر الاشارة الى انه خلال العامين الأخيرين نفذت الكويت إصلاحات جوهرية لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال منها تيسير البدء بالنشاط التجاري من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الانترنت كما يسرت الحصول على تصاريح البناء من خلال تبسيط الاجراءات ودمج المزيد من الجهات في منصتها الالكترونية وتعزيز الاتصالات بينها وتقليص الوقت اللازم للحصول عليها.
وللاشارة فإن رؤية «كويت جديدة» تستهدف استقطاب التكنولوجيا والابتكار لزيادة فرص العمل لمواطنيها وإيجاد قيمة مضافة في الاقتصاد، وتسعى الكويت جاهدة إلى جعل القطاع الخاص في طليعة جهودها لإعادة تشكيل اقتصادها وتحقيق أهداف رؤية 2035، لاسيما أن تقديرات صندوق النقد الدولي تؤكد أن القطاع الخاص يجب أن يستوعب نحو 100 ألف مواطن أي حوالي خمس قوة العمل الكويتية المتوقع انضمامها لسوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.