قال تقرير منتدى البحوث الاقتصادية، أنه على الرغم من أن حزم التحفيز غير المسبوقة التي اعتمدتها حكومات دول الخليج، ستدعم النمو وتسرع الانتعاش الاقتصادي، إلا أنها ستتسبب في عجز مالي أوسع على الأقل في العامين المقبلين، وسط انخفاض عائدات النفط. ويتعين على الحكومات الخليجية أن تؤجل أي تدابير تقشفية إلى مرحلة ما بعد الانتعاش، وأن تستهدف رؤية على المدى القريب لتنفيذ موقف مالي معاكس للدورات الاقتصادية والحفاظ على نمو القطاعات غير المتعلقة بالطاقة من أجل المزيد من التنويع.
وبالنظر إلى أن أسعار النفط الواقعية في الميزانية، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي تحسين كفاءة إدارتها المالية والحد من الإنفاق غير المنتج، لضمان نمو أعلى واستدامة مالية على المدى المتوسط.