عاطف رمضان
قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة استحدثت إدارتين الاولى «متابعة أسعار السلع» والثانية «تنفيذ برنامج عمل الحكومة» منذ عام 2008 تقريبا، وان هاتين الإدارتين لم يتم تفعيلهما حتى الآن بالرغم من أنهما تم إنشاؤهما بشكل رسمي وتم أيضا إلحاقهما بمكتب وزير التجارة والصناعة كما تم تعيين موظفين بالإدارتين حسب قول المصادر.
وأضافت المصادر أن بعض الإدارات «الحساسة» في الوزارة تحتاج إلى تعيين كوادر بشرية (جامعية) مدربة وتتمتع بخبرات، مشيرين إلى أن ذلك يخالف المعمول به حاليا، مستدلين على ذلك بإحدى الجهات المعنية في الدولة التي أكدت خلال الفترة الأخيرة على صدور بعض القرارات في الوزارة بشكل غير سليم مما كلف الوزارة نحو 2.6 مليون دينار تعويضات لبعض الشركات التي تضررت من تلك القرارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تحتاج إلى مستشارين «حياديين» ومتخصصين إلى جانب المتواجدين في الوزارة وأن يكونوا ذوي خبرات، يتابعون ويراقبون الأمور.
وأكدت أن بعض المديرين في «التجارة» مخالفون لقانون الخدمة المدنية ويفتقدون الشهادات الجامعية بالرغم من وجودهم في أماكن حساسة في الوزارة وأنه قد أرسل بشأنهم كتاب لديوان الخدمة المدنية لاستثنائهم من بعض شروط الديوان.
وأشارت المصادر إلى أن هناك معوقات تواجهها بعض الأقسام بـ «التجارة» تتمثل في عدم وجود العناصر المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا، كذلك عدم وجود دورات خارجية واقتصار هذه الدورات على جهة معينة بالوزارة وأشخاص معينين.
من جانب آخر، لفتت المصادر إلى أن من المشكلات والمعوقات التي تواجه الموظفين التداخل في الاختصاصات بالوزارة خاصة أن الهيكل التنظيمي قد حدد الاختصاصات والمهام بين المسؤولين بالوزارة.