أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الخامسة من تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يتضمن تحليل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وأظهر التقرير الذي جاء بعنوان «عصر جديد من الخدمات المصرفية» مواصلة القطاع المصرفي المحلي إثبات قوته ومرونته، حيث شهدت البنوك الكويتية نموا في قاعدة أصولها بنسبة 8.2% على الرغم من ضغوط السيولة. كما عكست معنويات السوق هذه المقومات مع ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك واحد، والتي أظهرت اتجاها تصاعديا، على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس في 2020 بمتوسط انخفاض 24% في أسعار أسهم البنوك المدرجة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2020.
وذكر التقرير أن نمو القطاع غير النفطي كان معتدلا بنسبة 2.5% في 2019، مما أدى إلى استقرار الإنفاق الاستهلاكي ودعم نمو الأصول المصرفية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدل رأسمالي جيد، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 18% في 2019. وظلت نسبة القروض المتعثرة للقطاع منخفضة بواقع 1.3% في ديسمبر 2019.
وقال الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة كي بي إم جي في الكويت بافيش غاندي: «الاتجاهات المالية التي تم تحديدها من خلال تحليلنا إيجابية إلى حد كبير، حيث تعتبر مؤثرة بشكل خاص بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية الفريدة التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مما يعكس المرونة المستمرة للقطاع المصرفي».
وأضاف أن وباء كورونا الذي يواجهه العالم منذ بداية عام 2020 له تأثير غير مسبوق على الأسواق المالية عالميا ومحليا ويخلق وضعا فريدا للقطاع بسبب الآثار المترتبة على نماذج التشغيل والموظفين والموردين والعملاء وانخفاض أسعار النفط، وهي العوامل التي أثرت جميعها على النتائج المالية.
ويتفق الخبراء المصرفيون على أن القطاع سوف يتعامل مع آثار هذه الجائحة.. ولن تنجح سوى البنوك المرنة والنشطة التي ترغب في التحول وتأمين قوتها المالية للنمو في المستقبل.