- الجهاز حدد 12 نوعاً من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية الواجب الإبلاغ عنها
أعلن جهاز حماية المنافسة عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى للشركات والأفراد في السوق عبر الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الجهاز في بيان صحافي، إن الهدف من إطلاق خدمة الشكاوى إلكترونيا هو ضمان استقرار السوق من المخزون الاستراتيجي، فضلا على منع الممارسات الضارة في السوق من غش واحتكار وإخفاء مواد ذات حاجة أولوية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الخدمة متاحة لجميع الشركات والأفراد العاملين في كل قطاعات السوق المحلي ابتداء من الأحد المقبل على الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث يتم تزويد الموقع بالبيانات اللازمة ويتم إرسالها، على أن يتم النظر فيها مباشرة من قبل «الجهاز» لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لأي مخالفة مضرة بالسوق.
ودعا «الجهاز» جميع الأفراد والشركات المتضررة من الوضع الحالي للمبادرة وتقديم الشكوى من أجل المصلحة العامة وتحقيق العدالة في السوق، مشددا على انه لن يسمح بأن يكون السوق عرضة لاستغلال البعض من ضعاف النفوس لأزمة كورونا.
وعدد الجهاز الـ 12 نوعا من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية كالتأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين، بالإضافة الى الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى.
وأشار إلى أنه من الممارسات الضارة افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين، وكذلك منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت، وحجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.
وتابع الجهاز معددا الممارسات الضارة، مشيرا إلى أن منها بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين، والتأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد، ووضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها، والتوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها.
وذكر أن من الممارسات الضارة أيضا اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة، وتعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق، وإهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.