علاء مجيد
توقع بنك «MFUG» الياباني في تقرير حديث له، ان يسجل الاقتصاد الكويتي انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الحالي، ليسجل بذلك أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي بين اقتصاديات دول الخليج، على أن يعاود النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.8%، وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي حققه في 2019 بنسبة 3.1%.
وركز تقرير البنك على مدى تأثر اقتصاديات دول الخليج بتداعيات جائحة كورونا، وما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وعجز الميزانية والحساب الجاري لديها، حيث أرجع التقرير التراجع الشديد في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام الى الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والتي تمثل 90% من إيرادات ميزانية الكويت، والتي تأثرت بشدة بالانخفاضات الحادة التي تشهدها الأسعار منذ مطلع العام الحالي.
وتزيد توقعات الانكماش الاقتصادي التي يتوقعها البنك الياباني للاقتصاد الكويتي العام الحالي على وقع تداعيات جائحة كورونا عما تم تسجيله من انكماش للناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، والذي شهد تراجعات حادة في أسعار النفط، حيث سجل انكماشا بنسبة 4.7% ليعاود النمو بعدها خلال العام 2018 بنسبة 1.2%.
وكان البنك الدولي قد توقع في أحدث تقاريره «آفاق النمو العالمي يونيو 2020» أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.4% بنهاية العام الحالي على أن يعاود النمو العام المقبل ولكن بنسبة طفيفة تبلغ 1.1% فقط.
دول الخليج
وعلى صعيد باقي الدول الخليجية، أشار التقرير الى ان دولة قطر ستشهد أقل ركود اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال عام 2020 على ان تنمو بشكل كبير خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو هي الأكبر بالخليج تبلغ 5.6%.
وتأتي في المرتبة الثانية البحرين بانكماش اقتصادي يبلغ 3.1% خلال عام 2020 على ان يعاود النمو بنسبة 3.5% خلال العام المقبل.
وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث انكماش في الناتج المحلي بنهاية العام الحالي المملكة العربية السعودية بنسبة 3.6% على ان يعاود النمو خلال عام 2021 بمعدل 3.4%.
وحلت عمان رابعا بانكماش اقتصادي بلغ 3.7% خلال العام الحالي 2020 على ان يعاود النمو الاقتصادي بها في عام 2021 بنسبة 3.1%. وحلت الإمارات في المرتبة قبل الأخيرة خليجيا بانكماش اقتصادي بلغت نسبته 5.2% على ان يعاود الاقتصاد الإماراتي النمو بقوة خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو قد تبلغ 3.8%.