قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو بلغ نحو 35.4 دولارا، وهو أدنى بنحو 19.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 35.6% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية 2019/2020 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، وكان معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2020 أدنى بنحو 42.5% أو نحو 26.2 دولارا للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.8% أو نحو 50.6 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ووفقا للتقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته نحو 467.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 3.4 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 9.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 5.3 مليارات دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 15.3 مليار دينار، ولكن بيانات 3 أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار.