- مقترح بقرض من «صندوق الأجيال».. أو شرائه 2.2 مليار دينار أصولاً مملوكة للخزانة لتعزيز السيولة
- مناقشة تعديل قانون الصندوق لإيقاف التحويل السنوي الإلزامي.. والسماح بتحويل 25% في سنوات الفائض
مصطفى صالح
قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها عن الكويت، إن البلاد تعاني من أزمة مالية شديدة، وإنها قد تضطر الى البدء في الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، أو ما يسمى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لمواجهة التحديات المالية المتزايدة.
وأشارت الوكالة الى أن التحديات المالية الحالية، قد تتسبب في ارتفاع نسبة عجز الميزانية الكويتية الى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما سيدفعها الى اللجوء لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، في ظل نفاد خيارات التمويل من الحكومة، وعدم قدرتها على إقناع مجلس الأمة بتمرير قانون الدين العام الجديد.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن الكويت قامت باستنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، خلال السنوات الماضية بشكل أساسي لسد عجوزات الميزانية المتراكمة منذ خمس سنوات، حيث قاربت سيولة الصندوق على النفاد خلال السنة المالية الحالية، أو بحلول أبريل 2021.
حلول مقترحة
وقالت الوكالة إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم ويقدر بأنه رابع أكبر صندوق عالمي، مشيرة الى أن الهدف من تأسيسه يعود إلى تأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، الذين ربما لن يكونوا قادرين على الاعتماد على النفط بالمستقبل.
وأشارت الى أن أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها حاليا بالكويت، هو إيقاف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات، في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز، قد يسمح تعديل القانون الحالي أيضا بتحويل ما يصل إلى 25% في سنوات الفائض.
وأضافت أن هناك خيارا آخر، يتمثل في الحصول على قرض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة يتم سداده لاحقا، أو خيار آخر، يتمثل في شراء الصندوق 2.2 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) من الأصول المملوكة للخزانة، من أجل تعزيز السيولة.
الإفراط في الإنفاق
وفي تعقيب له، يقول المستشار الاقتصادي عبد المجيد الشطي، والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس اتحاد مصارف الكويت: «أنت تتحدث عن بلد تمتلك فيه ثروة نفطية وصندوقا سياديا وسكانه متعلمون، ولكن لسوء الحظ، لدينا سوء إدارة للسياسات المالية والكثير من الإعانات غير الضرورية».
وأضاف الشطي: «حاولت الحكومة على مر السنين الحد من الإسراف في الإنفاق، ولكن مع انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، اتخذت الكويت أحد أصغر التعديلات المالية بالخليج، وطلب من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20% على الأقل».
وأشار الى انه حتى عندما اتخذت الحكومة قرارات، مثل تقديم الدعم لمخصصات القطاع الخاص، لم يتم تطبيق معظمها حتى الآن. وفي هذه الأثناء، تفلس الشركات ولا يوجد قانون جديد يحكم علاقة أصحاب العمل بالعمال، الذين لايزالون غير قادرين على تحمل المسؤولية.
الجمود السياسي
ويقول المحلل السياسي عبدالوهاب العيسى: «بدلا من عقد صفقة مع المشرعين، قد تختار الحكومة الانتظار حتى انتهاء فترة البرلمان التشريعية، ثم إصدار مرسوم عاجل لسد فجوة الميزانية».
وقال إن هناك إصلاحات أعمق ربما تكون مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، بالنظر إلى تصويت برلماني قادم، مشيرا الى أن أي إصلاح اقتصادي في سنة انتخابية سيكون بالتأكيد صعبا للغاية، فيما تفتقر الحكومة إلى أدوات التسويق والإقناع بالإصلاح الاقتصادي.