علاء مجيد
شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال شهر مايو الماضي حالة من الركود، حيث ارتفع بشكل طفيف بقيمة 6 ملايين دينار، ليصل الى مستوى 39.26 مليار دينار بنهاية الشهر، مقارنة بنهاية ابريل الماضي بـ 39.25 مليار دينار، حيث تزامن هذا الركود مع تطبيق إجراءات الحظر الكلي في الكويت في 10 مايو وحتى نهاية الشهر.
وبشكل سنوي، فقد ارتفع الائتمان بنسبة 4.5% مقارنة بمستوياته في مايو 2019، والذي سجل خلاله مستوى 37.57 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مايو 2020.
وفي المقابل، شهدت الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعا شهريا بنسبة 1.44% بنهاية مايو الماضي، لتصل الى مستوى 44.72 مليار دينار، بالمقارنة بتسجيلها مستوى 44.08 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي. وبالمقارنة بمستوياتها في مايو 2019، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.7% بزيادة 1.77 مليار دينار، حيث ترجع الزيادة بحجم الودائع الى استمرار زيادة ودائع القطاع الخاص على حساب تراجع طفيف بالودائع الحكومية.
وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، تراجعا شهريا طفيفا بنسبة 0.27% وبقيمة 4 ملايين دينار بنهاية مايو الماضي لتصل الى 1.46 مليار دينار مقارنة بـ 1.47 مليار دينار في أبريل الماضي. بينما سجلت نمويا سنويا كبير بلغ 22% مقارنة بمستويات مايو 2019 والبالغة 1.201 مليار دينار.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لقرار بنك الكويت المركزي بزيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.
كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص انخفاضا بنسبة 0.03% خلال مايو الماضي لتسجل مستوى 11.89 مليار دينار، بالمقارنة بـ 11.9 مليار دينار في أبريل الماضي، بينما سجلت نمويا سنويا بلغ 0.87% مقارنة بمستويات مايو من العام الماضي البالغة 11.79 مليار دينار.
كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 0.8% لتسجل مستوى 2.57 مليار دينار خلال مايو الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 4.46% مقارنة بمستوياتها في مايو 2019 والبالغة 2.46 مليار دينار.
وشهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 0.91% لتسجل مستوى 1.84 مليار دينار بنهاية مايو الماضي بالمقارنة 1.85 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 15.1% مقارنة بمستوياتها في مايو 2019 والبالغة 1.59 مليار دينار.
وعلى صعيد الودائع، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية الى مستوى قياسي جديد بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.44%، حيث وصل الى مستوى 44.72 مليار دينار، مرتفعا عن المستوى الذي حققه في أبريل الماضي والبالغ 44.085 مليار دينار علما ان الرقم القياسي السابق كان قد تحقق في شهر أبريل من العام.
وسحبت الحكومة 106 ملايين دينار من ودائعها بنهاية مايو الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.62 مليارات دينار، بتراجع شهري بلغ نسبته 0.61%. وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 3.44% مقارنة بمستوياتها في مايو 2019 والبالغة 7.36 مليارات دينار. لتكون الحكومة بذلك قد زادت 254 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 1.9% شهريا بنهاية مايو لتصل الى 34.61 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 644 مليون دينار الى ودائعه بالدينار. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 751 مليون دينار عن مستويات مايو من العام الماضي.
وخلال مايو ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل الى مستوى 2.49 مليار دينار بنهاية مايو، كما ارتفعت ايضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال مايو الماضي بنسبة 7.4% بانخفاض 172 مليون دينار عن مستويات مايو من العام الماضي والبالغة 2.31 مليار دينار.