أحمد مغربي
تعد المشروعات الاستراتيجية أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة، فضلا عن أهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي وتعمل الكويت على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع ضمن خطة التنمية الحالية بلغت 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 23.5 مليار دينار.
ويتبين من تقرير المتابعة لخطة التنمية للربع الثالث من السنة المالية الحالية، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن هذه المشروعات منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية - وعددها 17 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 22 مليار دينار - ومنها ما ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تقوم هيئة مشروعات الشراكة بتنفيذ 4 مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 988 مليون دينار تمثل حوالي 4% من جملة الاستثمارات المرصودة للمشروعات الاستراتيجية، كما يوجد مشروع شركة مساهمة بتكلفة إجمالية تبلغ 611 مليون دينار.
كما أن عدد المشروعات الاستراتيجية ذات الاعتمادات المالية السنوية بلغ 13 مشروعا باعتمادات مالية بلغت نحو 2.7 مليار دينار، أنفق منها ما نسبته 41% بزيادة 21% عن الربع السابق، وانخفاض 8% تقريبا مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
وتأتي تلك الارقام المتواضعة لنسب الإنجاز في المشاريع الاستراتيجية قبل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع ودفع بعضها إلى التعطل ووقف الاعمال بشكل اضطراري.
وبالعودة الى الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، نجد أن هناك 11 مشروعا في المراحل التنفيذية جميعها مستمرة، 8 مشروعات في المرحلة التحضيرية، مشروع في مرحلة التسليم - مصفاة الزور -، ومشروع تم الانتهاء منه - جسر الشيخ جابر الأحمد، ومشروع لم يبدأ وهو مدينة الحرير والجزر. وحقق 13 مشروعا تقدما في الإنجاز مقارنة بالربع السابق، من أبرزها مشروع تأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية ومشروع مدينة المطلاع السكنية ومشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار.
وتساهم مؤسسة البترول الكويتية بأربعة مشروعات استراتيجية، مشروع الوقود البيئي والذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 98.5% والمتوقع الانتهاء منه في نوفمبر 2020، بدلا من مارس من نفس العام حيث طلبت الجهة تمديد المشروع. وتنفذ «البترول» مشروع مصفاة الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور والذي مازال في مراحله التحضيرية بنسبة إنجاز كلية تبلغ 9% وهي ذات النسبة منذ نهاية الخطة 2018، مع العلم أن نسبة الإنفاق عليه خلال سنة الخطة الحالية بلغت نحو 65% ولم تذكر الجهة ما يبرر ذلك.
وأخيرا، مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية وهو مشروع جديد قارب على إنهاء المرحلة التحضيرية، حيث بلغت نسبة إنجازه الكلية 18% وهي ذات النسبة منذ الربع الأول من سنة الخطة، ولم ينفق سوى 0.3% فقط من الميزانية المخصصة له، حيث إن المشروع تعترضه تحديات إدارية تتمثل في بطء الدورة المستندية وتأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة.
ويلاحظ أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بلغت أقصاها في ركيزة رأسمال بشري إبداعي 59%، تلتها ركيزة اقتصاد متنوع مستدام 47% في حين جاءت النسبة متواضعة في ركيزتي بيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة.
ومن حيث الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمشروعات الاستراتيجية في الخطة 2020 تجدر الإشارة إلى وجود 9 مشروعات ليست بحاجة إلى اعتمادات مالية سنوية خلال سنة الخطة، والمتمثلة في مشروعات الشراكة وعددها 4 مشروعات، ومشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) التابع للهيئة العامة للاستثمار وهو شركة مساهمة، بالإضافة إلى 4 مشروعات بكلفة إجمالية 987.5 مليون دينار أحدها إنشائي وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والذي تم إنجازه، والأخرى تطويرية (تأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية)، ويتبع شركة مستشفيات الضمان الصحي، شبكة السكك الحديد في الكويت - المرحلة الأولى (استشارية)، ومشروع مدينة الحرير والجزر - المرحلة الأولى والتابع لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.