- أداء مخيب للآمال لترسيات العقود بالشرق الأوسط.. سجلت ثاني أدنى مستوياتها بـ 3 مليارات دولار
محمود عيسى
بعد غيابها عن قائمة العقود الممنوحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لشهرين متتابعين في ابريل ومايو الماضيين، حلت الكويت خلال شهر يونيو الفائت في المركز الرابع خليجيا بأداء قوي، حيث ارست ما قيمته 277 مليون دولار من العقود.
وجاءت سلطنة عمان بالمركز الاول خليجيا وعلى مستوى منطقة مينا بعقود قيمتها 813 مليون دولار، وتلتها قطر والامارات في المركزين الثاني والثالث بواقع 675 مليون دولار و461 مليون دولار على التوالي، فيما تراجعت السعودية الى المركز الخامس بعقود قيمتها 136 مليون دولار، واخيرا حلت البحرين في المركز السادس خليجيا بعقود قدرها 79 مليون دولار.
وعلى مستوى منطقة مينا، قالت المجلة انها مازالت تعاني انخفاضا في ترسيات العقود في سياق جهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تمت ترسية عقود بقيمة 3 مليارات دولار، الامر الذي يجعل شهر يونيو ثاني أدنى شهر من حيث قيمة العقود الشهرية منذ ان بدأت مجلة ميد إحصاءاتها لرصد ترسيات العقود في يناير 2014.
ويأتي تباطؤ ترسيات العقود في يونيو بعد أن شهد شهر مايو الذي سبقه أضعف قيمة للترسيات التي بلغت 2.1 مليار دولار.
وبالتالي، فان تباطؤ الاداء خلال أشهر متعاقبة يجعل الربع الثاني من عام 2020 هو الأضعف على الإطلاق حيث لم تتجاوز قيمة العقود الممنوحة مجتمعة 11 مليار دولار.
وترى المجلة ان اداء الربع الثاني المخيب للآمال يأتي بعد الربع الأول الأقوى بكثير والذي شهد منح عقود بقيمة 32،6 مليار دولار، وان هذا الاداء المتردي يعرض عام 2020 ليصبح أضعف عام على الإطلاق من حيث منح عقود المشاريع في منطقة مينا.
ويمكن القول ان أسوأ عام من حيث الاداء مسجل حاليا هو 2019، حيث كان الاداء السيئ للربعين الاخير والثاني منه اسوأ الفترات الفصلية المسجلة حتى الآن.
وكان الربع الثاني الأضعف اداء على الإطلاق نتيجة تداعيات الوباء وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من تضييق الميزانيات الوطنية متزامنا مع حلول شهر رمضان، حيث ساهم كل ذلك في انخفاض مستوى نشاط العقود.
وفي حين فشلت جميع البلدان التي تم تحليلها في قائمة ميد لترسيات العقود في اختراق حاجز المليار دولار، فقد قادت عمان المنطقة بتوقيع 813 مليون دولار من الصفقات.
وعلى صعيد منطقة الشرق الاوسط فقد ارست مصر عقودا بقيمة 397 مليون دولار، والعراق 160 مليون دولار.
وانتهت ميد الى القول بأنه يمكن أن تشير إجراءات التقشف التي تم الكشف عنها مؤخرا في المملكة العربية السعودية إلى مزيد من التأخير في تسليم بعض المشاريع المخطط لها، حتى مع تحسين آفاق انتعاش الاقتصاد السعودي من الأزمة الاقتصادية الحالية.
كما ان الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى التعافي من آثار الفيروس بسرعة، حيث يتوقع البنك المركزي حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام.
ولكن المجلة توقعت ان تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في عمان والكويت بسبب الاعتماد الكبير لكلا البلدين على مبيعات النفط.