- السوق تشبع من المعقمات والكمامات حتى انخفضت أسعارهما.. ويجب فتح الباب لتصدير الفائض
- الجارالله: الحكومة مطالبة بإجبار الوزارات على شراء المنتج المحلي بـ 30% من مناقصاتها
- السوق الكويتي يعاني غياب المواصفات الموحدة.. والدليل بيع جميع «الكمامات» بأسعار متقاربة
طارق عرابي
أبدت مصادر صناعية استياءها الشديد من طريق تعاطي الحكومة مع المنتجات المحلية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أكدت المصادر أنه على الرغم من أن المصانع الكويتية لم تتأخر في الوقوف إلى جانب الحكومة منذ بداية الجائحة وحتى يومنا هذا، إلا أن الحكومة مازالت تتجاهل أهمية دعم المنتج المحلي والالتفات إليه بشكل جدي.
وأكـــدت المصــــادر لـ«الأنباء» أن الصناعة المحلية مازالت ترى أنه لا يوجد حتى يومنا هذا ما يلزم الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بشراء المنتج المحلي، وذلك على الرغم من أن الحكومة نفسها كانت قد كلفت الهيئة العامة للصناعة بدعم المصانع المحلية،
كما أنها خصصت ميزانية لشراء واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية وعلى رأسها المواد الأولية التي تدخل في صناعة المعقمات ومنها (ضواغط علب المعقمات، كاريومر، الايثانول)، إلى جانب المواد الأولية اللازمة لصناعة الكمامات، فضلا عن أنها حثت المصانع نفسها على مضاعفة الإنتاج حتى وصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى وأصبحت تعاني من وجود فوائض كبيرة في الإنتاج يقابله ضعف في الطلب المحلي.
المصادر نفسها أكدت أن مشكلتها لم تقف عند حد الإهمال الحكومي فحسب، بل أنها اصطدمت بعقبة أكبر، ألا وهي منع التصدير للخارج ما تسبب في خسارتها لقاعدة كبيرة من العملاء، لذا فإن مصيبتها لم تعد تقف عند حد التجاهل الحكومي للمنتج المحلي بالداخل، وإنما امتدت لإيقاف مصادر الدخل الأخرى التي كانت تدر على البلاد نقدا أجنبيا.
زيادة المنافسة
وكشفت المصادر عن أن الكويت كانت قبل جائحة كورونا تمتلك مصنعا وحيدا لإنتاج الكمامات، و5 مصانع لإنتاج المعمقات، لكن وبعد الأزمة فتحت التجارة الباب أمام المزيد من التراخيص الجديدة ليرتفع عدد مصانع الكمامات إلى 9 مصانع، وعدد مصانع المعقمات إلى 15 مصنعا، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات في ظل جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في فائض كبير من هذه المنتجات مقابل طلب أقل عليها، لاسيما في ظل استيراد نفس هذه المنتجات من الخارج ومنافستها للمنتج المحلي.
الدور الحكومي
وتساءلت المصادر قائلة: «أين الدور الحكومي في دعم الصناعة المحلية، بل أين من ألزم وزاراتها ومؤسساتها بشراء المنتج المحلي، خاصة بالنسبة للمصانع التي دعمتها الحكومة وساعدتها على العمل والإنتاج من خلال توفير المواد الأولية المدعومة؟».
ومضت تقول: «إذا لم تعد الحكومة بحاجة إلى شراء المعمقات والكمامات من السوق المحلي، فلماذا لا تفتح الباب أمام المصانع المحلية لتصدير فوائضها من هذه المنتجات للأسواق الخارجية التي مازالت في حاجة ماسة لمثل هذه المنتجات، خاصة ان السوق الكويتي قد تشبع بالفعل منها، بدليل انخفاض أسعارها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة».
المناقصات الحكومية
ويقول المدير التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة وتجارة المنتجات القطنية بندر الجارالله، إن المصانع المحلية تفاءلت بتفاعل جميع الجهات الحكومية مع المنتجات المحلية في بداية الازمة، إلا أنها أصيبت بخيبة أمل عند فتح باب الاستيراد من الخارج «وعادت حليمة إلى عادتها القديمة»، فالجهات المحلية عادت لتبحث عن السعر الاقل بغض النظر عن الجودة.
وأضاف انه بات من الواضح جدا أنه لا يوجد اي اعتبار لقانون المناقصات المركزية الذي منح المنتج المحلي أفضلية بنسبة 20% لدى كافة الوزارات الحكومية، فالهاجس الأكبر لديها مازال هو السعر ثم السعر ثم السعر.
وتابع يقول: «تفاءلنا خيرا بأن الوزارات الحكومية أدركت أنه لن يبني اقتصاد الوطن إلا مصانعها المحلية، لكن وبكل أسف ما لاحظناه في الفترة الاخيرة، سواء على صعيد الوزارات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية ان السعر هو الأساس، ولا عزاء للمنتج المحلي».
المواصفات الموحدة
ولفت الجارالله إلى غياب المواصفات الموحدة بالسوق الكويتي، خاصة إذا تحدثنا عن «الكمامات» التي أصبحت تباع كلها تحت مسمى واحد، دون النظر إلى الجوانب الطبية أو المواصفات أو نوعية المواد المستخدمة بصناعتها، وفي نهاية الأمر أصبحت الكمامات المستوفية للمواصفات وغير المستوفية تباع بأسعار متقاربة جدا، فأين حماية المنتج المحلي المعروف بجودته ومطابقته للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة؟
وأشار إلى أن وزارات الدولة مازالت تقارن أسعار ومنتجات المصانع المحلية بأسعار ومنتجات شركات صينية وتركية وغيرها، حيث تعتمد في مناقصاتها على السعر وليس الجودة أو المواصفات، وهذا أمر لا يصح، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الطبية والصحية، وهذا الفكر مصيبة بحد ذاته، ناهيك عن التناقض مع قانون المناقصات الذي منح الأولوية للمنتج المحلي.
ودعا الجارالله الحكومة إلى الوقوف إلى جانب المنتجات المحلية ودعمها بشكل جدي، خاصة أن المصانع الكويتية وقفت إلى جانب الحكومة أثناء جائحة «كوفيدـ19» وكانت على قدر المسؤولية، منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، وان تقوم بإجبار الوزارات على الشراء المحلي بنسبة معينة لا تقل عن 30% من إجمالي المناقصة.