مصر تتطلع لسوق السندات الأجنبية بقيمة بين مليار و1.5 مليار دولار

قالت وزارة المالية المصرية امس إن البلاد تعتزم دخول سوق السندات الأجنبية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في غضون أسابيع. وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي لرويترز «السوق مواتية، هناك طلب ضخم من المستثمرين في لندن ونيويورك وآسيا». وتابع «نعتزم اختبار أطول آجال الاستحقاق. نختبر بين 20 و30 عاما».وأضاف غالي «نعتزم دخول السوق بقيمة بين مليار و1.5 مليار دولار». وتخطت مصر الأزمة المالية العالمية بسلام نسبيا. وانخفض معدل النمو من مستوى 7% سنويا التي استطاعت البلاد تحقيقه قبل التراجع الاقتصادي لكنه استقر عند 5% خلال الأزمة. وساهمت البنوك من خلال وفرة في السيولة في مساعدة الاقتصاد نظرا لسياستها الاقراضية المحافظة وإيرادات قطاع السياحة المرنة نسبيا بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.وقال غالي إن هذه السندات غير مخصصة لتمويل عجز الميزانية. وأضاف «أنا اقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا». وذكر وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية الحالية حتى نهاية يونيو 98 مليار جنيه (18 مليار دولار) أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.لكنه أردف قائلا إنه حسب على أساس نمو قدره 4.7% والآن من المرجح أن يبلغ معدل النمو ما بين 5.1 و5.2%. وأضاف غالي «لذلك قد ينخفض عجز الميزانية».وقال مستشار وزير المالية المصري لشؤون الدين العام محمد أسعد إن هناك «اهتماما مقبولا» بالأوراق المالية المصرية الدولية نظرا لان البلاد لا تصدر سندات بصورة منتظمة ولا تملك الكثير من السندات الأجنبية القائمة. وأضاف أسعد أن الإصدار سيكون أول إصدار منذ عام 2007.وذكر أسعد أن مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في 2011 و1.25 مليار دولار تستحق في 2015 وكلاهما تضمنهما الحكومة الأميركية بالإضافة إلى اذون أجنبية قيمتها ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) تستحق في 2012.ولم يذكر غالي سعرا للإصدار الجديد لكنه توقع أن يكون مغريا جدا وقال إن الإصدار «سيكون خلال أسابيع» ومن المقرر إعادة تمويل سندات أجنبية لأجل عشر سنوات أصدرت في مايو 2001. وقال أسعد إن الإصدار «قد يكون خلال الأسابيع السبعة أو الثمانية المقبلة أو نحو ذلك».