أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات علي أبوالحسن أن أكثر من 20 ألف شركة فعلت خدمات تاب للمدفوعات منذ بداية جائحة «كورونا».
حديث أبوالحسن جاء خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الخاصة بالتقنيات المالية الخليجية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «الفرص والتحديات في ظل جائحة كورونا»، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 20 يوليو.
وقال أبوالحسن: «التحول الرقمي الذي قدمناه في الخليج خلال الأشهر الأخيرة خلق ولأول مرة في تاريخ المنطقة سوقا خليجيا رقميا مترابطا وواعدا وبدأت القوانين المصرفية في المنطقة مواكبة هذا التحول، واليوم يستطيع شخص في البحرين شراء منتج عبر الإنترنت من متجر إلكتروني في سلطنة عمان من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محليا في البحرين أو تقوم شركة سعودية بتحصيل مستحقاتها نظير خدمة في الكويت من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محليا في الكويت، وبذلك نكون قد عززنا حجم التبادل التجاري الرقمي بين دول الخليج وخلقنا فرص نمو جديدة للشركات في المنطقة».
وأضاف أبوالحسن أن: «السعودية تحتل زمام القيادة في اتجاه الاقتصاد الرقمي، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، ولكن أيضا بسبب مبادراتها الوطنية مثل برنامج تطوير القطاع المالي الذي حدد الأهداف الرئيسية لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي للقطاع المالي في المملكة كجزء من رؤية 2030».
وذكر أبوالحسن: أن جائحة كورونا ساهمت في تسريع التحول الرقمي للاقتصاد، خصوصا فيما يتعلق بالمدفوعات والأنظمة البنكية، هذا الأمر حث الأنظمة المصرفية التقليدية الممثلة بالمصارف والبنوك بتسريع أعمالها وتجاوبها مع هذه التغيرات، مما أدى إلى توسع خدمات شركات مثل تاب للمدفوعات كمزود خدمة المدفوعات والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية مساندة للمصارف والبنوك.
وأضاف أبوالحسن قائلا: «دورنا في شركة تاب للمدفوعات لم يقتصر على توفير خدمة الدفع عبر الإنترنت، بل أصبحنا شركاء نقدم حلول التحول الرقمي للشركات ونساعدهم على التأقلم مع الاقتصاد الرقمي».
كما أشار أبوالحسن خلال حديثه إلى الحاجة لتطوير البيئة القانونية والتشريعات لمواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد بما يسهل العمليات المالية الرقمية وعبر الحدود، قائلا: «رغبة المستهلك في الشراء والتسوق عبر الإنترنت باتت واضحة خلال الجائحة كما هي رغبة البائعين والشركات في التحول الرقمي لخدمتهم، إلا أن تأخر التطبيق يعود بدرجة كبيرة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة ممثلة بالتكامل مع المصارف وتحديث التشريعات الرقابية المنظمة للعملية، إلا أننا نشهد اليوم تحرك الحكومات الخليجية لإعادة النظر في التشريعات لمواكبة التغيير وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية، وقد باشرت كل من السعودية والكويت والبحرين بأخذ خطوات جادة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بالمدفوعات مما يمكنها من النمو والازدهار، كما تتابع دول أخرى في المنطقة دراستها للتشريعات والتي ستعود بالفائدة على بيئة الأعمال في دول الخليج والمنطقة».