محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء والماء تلقت في يوليو الماضي عروضا لتقديم مقترحات بشأن العقد المتعلق بخدمات تقييم محطة الشعيبة الشمالية للطاقة الكهربائية، والمقدرة قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، وذلك في سياق مساعيها لخصخصة هذا المرفق.
ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة على المشروع، قولها ان الوزارة كانت قد أصدرت دعوة للشركات المعنية لتقديم هذه المقترحات في مارس، ومن المفهوم انه مازال يتعين على الوزارة استدراج مقترحات لحزمة الخدمات الاستشارية المتعلقة بخصخصة المجمع.
وقالت المجلة ان برنامج الخصخصة المقترح سيتألف من ثلاث مراحل، تغطي المرحلة الأولية منها إنشاء شركة مساهمة كويتية تتملك أصول المجمع.
ومن ثم سيقوم المقاولون الذين يقع عليهم الاختيار بتقييم الشركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه التي ستبرم بين الشركة المساهمة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك أصول المجمع في الوقت الحاضر.
وستغطي المرحلة الثانية طرح أسهم الشركة المساهمة للاكتتاب بالاضافة لإجراءات إعادة التأهيل المطلوبة لتحسين كفاءة المجمع.
أما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها نقل ملكية الأسهم للموظفين وجمهور المساهمين.
وفي حين يتوقع اكتمال المرحلة الأولى خلال 14 شهرا، وهي اقصر المراحل الثلاث عمرا، فإن المرحلة الثانية سيتم إنجازها خلال 29 شهرا، بينما يتوقع ان يستكمل العمل في المرحلة الثالثة في غضون 3 سنوات، بمدة إجمالي تتخطى 6 سنوات.
وحيث انه تم بناء محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الكهرباء على أساس تسليم المفتاح وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC بين عامي 2010 و2012، فقد تم اختيارها كمشروع خصخصة تجريبي رائد في البلاد.
تبلغ طاقة التوليد الصافية للمحطة التي تعمل على الوقود المزدوج 778 ميغاواط، ويتبعها ثلاث وحدات لتحلية المياه تعمل بتقنية الفلاش متعدد المراحل (MSF) بطاقة تحلية قدرها 45 مليون جالون إمبراطوري يوميا.
وحسب مصادر وزارة الكهرباء والماء، فإن الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي للمحطة، كما تعمل على وقود الغاز السائل كاحتياطي خلال الفترات التي لا يتوافر فيها الغاز الطبيعي أو التي يكون فيها أدنى من حدود الجودة أو الضغط المقررة.
وتقول ميد ان متوسط توفر توليد الطاقة في المحطة بين عامي 2015 و2017 بلغ 74% مقابل متوسط إنتاج المياه الذي بلغ 80%، وكلاهما ادنى من معايير الصناعة العالمية لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وقاد فريق من شركة ميتسوي اليابانية وشركة فيسيا إيتاليمبيانتي الإيطالية عمليات تنفيذ عقد المشروع وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC في عام 2009.
ومن بين شركات المقاولات والمقاولين من الباطن شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة دوسان للصناعات الثقيلة الكوريتان الجنوبيتين، وشركة جنرال إلكتريك الاميركية وشركة سيمنس الألمانية.
وكانت شركة تضامنية مشتركة بين شركتي TNB Remaco الماليزية والخرافي ناشنال الكويتية قد فازت بعقد تشغيل وصيانة المشروع، الذي ينتهي في منتصف عام 2020.