أشار التقرير إلى أن مقدار انتعاش الإنفاق الاستهلاكي سيتوقف على مدى شعور المستهلكين بالأمان تجاه مستويات الدخل، والتأثير المرتقب على التركيبة السكانية للوافدين، وكذلك المسار المستقبلي لجائحة كوفيد- 19 وتجنب الإغلاق المستقبلي للاقتصاد وإيقاف أنشطة الأعمال والقيود المفروضة على التنقل.
وفي الوقت الذي نتوقع فيه تزايد زخم الإنفاق على المدى القريب مع إعادة فتح جوانب مختلفة من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن استمرار ضعف سوق العمل والتراجع المتوقع في أعداد الوافدين، لاسيما في ظل التغييرات الشاملة التي ستطرأ على قانون الإقامة بهدف تقليص أعداد الوافدين، والتي قد تثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي في الفترة المقبلة.