المحلل المالي
يعاني سوق الائتمان المحلي من التباطؤ منذ عام 2016، حين سجل في تلك السنة معدل نمو سنوي متدن نسبته 2.9%، ليعود ويرتفع بعدها تدريجيا الى 4.3% في 2019، وكان من الممكن ارتفاع معدلات النمو في 2020، ولكن جاءت أزمة كورونا وقضت على آمال التعافي، وبالتالي انخفضت نسبة النمو الى 3.8% في النصف الأول من 2020 على أساس سنوي، لتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية كما في 30 يونيو 2020 حوالي 39.34 مليار دينار.
ويبدو واضحا ضعف نمو قطاع القروض الاستهلاكية منذ 2019، حيث سجل نسبة نمو سنوي بنسبة 5%، ومن بعدها انخفضت نسبة النمو الى 2.9% خلال الستة اشهر الاولى من 2020 على أساس سنوي، بالمقارنة مع يونيو 2019.
وشكلت القروض الاستهلاكية كما في 30 يونيو 2020 حوالي 35% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية، حيث بلغت 13.8 مليار دينار، وكانت القروض الاستهلاكية هي المحرك الأساسي لنمو سوق الائتمان في الكويت خلال السنوات السابقة وخاصة ما بين 2013 و2015، حيث تعدت نسبة النمو السنوي الـ 12%.
واستمر سوق الائتمان في الكويت خلال الستة اشهر الاولى من 2020 بالتباطؤ الشديد في معدلات نموه وفي معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع التجارة، حيث بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الستة اشهر الاولى من 2020 وعلى أساس سنوي نحو 3.8%، واستمرارا للنمو الضعيف ما بين عام 2016 وعام 2019 بمعدل نمو سنوي 3.6%.
أما بالنسبة لمعدلات النمو للقروض حسب القطاعات الاقتصادية، فقد كان الارتفاع الاعلى خلال الستة اشهر الاولى من 2020 وعلى أساس سنوي للقروض الموجهة الى قطاع التجارة بنسبة نمو 8.1% بالمقارنة مع 1.6% للفترة ذاتها من 2019، تلتها التسهيلات لقطاع العقار بنسبة نمو 5.8% ولكنها تباطأت من 7.3% خلال الستة اشهر الاولى من 2019، كما شهد قطاع الصناعة نسبة نمو مقبولة في القروض بلغت 3.5% بالمقارنة مع 2% خلال 2019.
أما التسهيلات الشخصية فتباطأ نموها على أساس سنوي من 4.8% في أول 6 اشهر من 2019 الى 2.8% في أول 6 اشهر من 2020، على عكس باقي القطاعات فقد شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية لقطاعي الشركات الاستثمارية والإنشاءات معدلات نمو سلبية خلال أول 6 اشهر من 2020 بلغت 3.7% و1.9%، على التوالي.
وعلى صعيد محفظة الائتمان وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها، يتبين ان في 5 سنوات ارتفعت حصة التسهيلات الشخصية من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية من 40% عام 2014 الى 41.7% في يونيو 2020 لتسجل 16.42 مليار دينار، أي ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 4 مليارات دينار، وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 4.7% في خمس سنوات.
وكانت التسهيلات الشخصية هي المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي، حيث ساهمت بنحو 46% من اجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية، والذي بدوره بلغ 8.6 مليارات دينار خلال الفترة نفسها ونسبة نموه السنوي المتراكم بلغت 4.2%.
أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية والتي تشكل حوالي 84% من محفظة القروض الشخصية، فقد تباطأ نموها في اول 6 اشهر من 2020 الى 2.9%، بالمقارنة مع 5% لعام 2019 و6% لعام 2018 لتسجل 13.8 مليار دينار، وارتفعت في يونيو وعلى أساس سنوي بمقدار 387 مليون دينار.
أما حصة القطاع العقاري من إجمالي التسهيلات الائتمانية فقد انخفضت في 5 سنوات من 26% في عام 2014 الى 23% في يونيو 2020 لتسجل 7.9 مليارات دينار، وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 2.4%.
وشهدت القروض الى القطاع العقاري ارتفاعا متوسطا خلال شهر يونيو 2020 وعلى أساس سنوي نسبته 5.8% (ارتفاع قدره 500 مليون دينار). بينما كانت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية الاجمالية دوت تغيير عند 9.4% وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 4.6% لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة حوالي 3.71 مليارات دينار.
أما الانخفاض الكبير فكان في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية حيث انخفضت حصتها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 5% لعام 2014 الى 2.8% نهاية شهر يونيو 2020
ومن الملاحظ انخفاض منذ بداية 2020 في القروض الى الشركات الاستثمارية، حيث انخفضت خلال الـ 6 اشهر الاولى وعلى أساس سنوي بنسبة 3.7% لتسجل 1.11 مليار دينار نهاية شهر يونيو 2020، بعد ان كانت انخفضت بنسبة 2.3% خلال الفترة المقابلة من 2019.
كما انخفضت حصة القروض لقطاع الانشاء في 5 سنوات من 6% الى 5% لتسجل 1.97 مليار دينار نهاية شهر يونيو 2020 وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 0.5% ما بين عامي 2014 و2020 أما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 6% الى 5.3% خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.07 مليار دينار نهاية يونيو 2020 وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 2.9%.