قال الخبير الاقتصادي، حسين دشتي، إنه من الطبيعي أن تسعى الجهات المعنية في الحكومة ومجلس الأمة، إلى تعديل بعض مواد قانون العمل الأهلي في البلاد، مع مرور أكثر من 30 سنة من إقراره، نتيجة التطورات الكبيرة التي شهدها العالم على المستوى الاقتصادي والمالي.
وأضاف دشتي أن إقرار التعديلات على قانون العمل الأهلي، يشكل ضرورة لحماية الشركات من تداعيات أي أزمة مستجدة مستقبلا، مبينا أن غالبية المؤسسات في مختلف القطاعات اضطرت إلى خرق بعض البنود، وتخفيض رواتب موظفيها أو منحهم إجازة بدون راتب بسبب توقف أعمالها نتيجة الجائحة.
وأفاد دشتي بأنه على الجهات المعنية في الوقت نفسه، أن تعمل على وضع تعديلات لا تزيد الأعباء المالية على الشركات المحلية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الوضع الاقتصادي في السوق المحلي.
ولفت إلى أن تعديل قانون العمل الأهلي بشكل مناسب سيؤدي حكما إلى جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة الوصول إلى حلول منطقية لمسألة قيمة الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكيفية احتساب أجور أيام الراحة الأسبوعية الواقعة خلال الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وغيرها من النقاط التي تؤدي للوصول إلى النتيجة المنتظرة من الجميع، وهي حماية القطاع الخاص، ومساعدة الشركات على الاستمرارية، والحيلولة دون فقدان المواطنين لفرص العمل التي نالوها في حال إغلاق الشركات، والحيلولة دون تراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات بسبب زيادة البطالة، وحماية مصالح الشركات والموظفين في الوقت نفسه. ورأى أن إقرار القانون بتعديلاته كما وافق عليها مجلس الأمة أخيرا سيؤدي إلى حصول فجوة مالية بين قيمة المخصصات والالتزامات الجديدة المطلوب من الشركات تحملها، ما يهدد الكثير منها بإغلاق أنشطتها.
من جهة أخرى، أشاد دشتي بالقرار الذي اتخذته البنوك بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بسبب أزمة كورونا، مطالبا الحكومة بالعمل على إقرار قانون يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتابع دشتي أنه سيعمل على وضع آلية وتقديم دراسة متكاملة حول السبل التي يمكن للحكومة من خلالها، إصدار قرار بإسقاط القروض عن المواطنين، من دون التأثير على المالية العامة للدولة.